رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، بالإجراءات التي أعلنتها اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التابعة لصندوق النقد الدولي، ولجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، بهدف مواجهة أزمة الديون والتداعيات الأخرى الناجمة عن أزمة كوفيد-19، معتبرا أن هذه الإجراءات تعد “مؤشرا على الأمل والتجديد” في المجال المتعدد الأطراف.
وأبرز المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن “الاقتصادات النامية تجد صعوبة من أجل الحصول على موارد مالية كافية لتلبية الاحتياجات الفورية للأزمة”، مشيرا إلى أنه منذ بداية الأزمة، دعا الأمين العام إلى توفير السيولة من خلال إصدار كبير لحقوق السحب الخاصة وإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة، واقترح نهجا من ثلاث مراحل لمعالجة عبء الديون، يتمثل في “تأجيل دفع الديون، وتخفيف عبء الديون بالنسبة للبلدان الأشد فقرا، وإصلاح هندسة الديون الدولية”.
وأضاف المتحدث خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن غوتيريس “يرحب بالدعوات الملموسة التي وجهتها اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية من أجل استفادة جديدة من حقوق السحب الخاصة وإعادة التوزيع الطوعي للبلدان المحتاجة. كما يحفزه الدعم المقدم لمبادرة تعليق خدمة الدين، التي أتاحت 5 مليارات دولار في شكل تخفيف مؤقت للبلدان الفقيرة، وللإطار المشترك من أجل معالجة الديون”.
وبالنسبة للأمين العام للأمم المتحدة، فإنه يجب تمديد نطاق تجميد وتخفيف الديون ليشمل البلدان التي هي في أمس الحاجة، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المتوسط، والتي تضم أكثر من 60 بالمائة من فقراء العالم، دون المساس بمستوياتها السيادية.
وشدد، في هذا الصدد، على أن إصلاح هندسة الدين الدولي “ضروري” أيضا ، مما يعني أن أزمة الديون في ظل حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بالوباء من شأنها أن تجعل أهداف التنمية المستدامة بعيدة المنال.
ومع
