أكدت؛ أمل الفلاح السغروشني وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه سيتم استغلال قدرات الذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص من أجل مواكبة رقمنة الخدمات العمومية، وتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي للإسهام في تطوير الاقتصاد الرقمي.
وأعلنت السيدة السغروشني في عرض قدمته باجتماع مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “الذكاء الاصطناعي: آفاقه وتأثيراته”، المنعقدة يومه الأربعاء 26 فبراير 2025، عن أهم التدابير المتخذة في هذا القطاع وأولها مواكبة مشاريع تنمية المراجع وسجلت البيانات، مع تعزيز حالات الاستعمال بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، واستقطاب فاعلين دوليين جدد متخصصين في الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم المقاولات والمقاولات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تشتغل في القطاعات ذات القيمة المضافة العليا.
كما سيتم -تضيف الوزيرة- تطوير الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى بنية تحتية قوية ومتأقلمة، من أجل استعمال مسؤول، مع إرساء آليات للتقييم بهدف مواكبة الاستعمال المسؤول للذكاء الاصطناعي، وإطلاق تفكير متعدد الاختصاصات حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع.
وأبرزت الوزيرة أن الذكاء الاصطناعي هو ورش وطني يستدعي انخراط وتظافر جهود مختلف الفاعلين على المستويين الوطني والدولي، متوقفة عند مجموعة من المشاريع والمبادرات ذات الأولوية في هذا القطاع والتي لخصتها في إحداث مديرية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة بالمديرية العامة للانتقال الرقمي، مع تطوير ودعم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص، وتنظيم مناظرة وطنية حول الذكاء الاصطناعي بهدف توسيع النقاش والتنسيق مع مختلف الفاعلين المعنيين في شأن التوجهات والإجراءات المستقبلية، مع وضع خارطة طريق لتطبيق حالات استخدام الذكاء الاصطناعي ذات الأولوية داخل الإدارات لتحسين الخدمات للمرتفقين والشركات.
كما أكدت الوزيرة بأنه سيتم إحداث شبكة مراكز التميز لتطوير الحلول الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي- JAZARI ومواكبة جهود البحث والتطوير وتشجيع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مواكبة إحداث مسارات تعليمية جديدة بأسلاك التعليم العالي، وإطلاق تكوينات عن بعد خاصة بالذكاء الاصطناعي.
وعن المبادرات والمشاريع المستقبلية، أفادت الوزيرة بأنه سيتم وضع آليات تنظيمية وتدبيرية للتنفيذ وللتنسيق مع الشركاء الوطنيين (وضع هيكلة إدارية إنشاء شبكات، لجن،….)، دراسة التأطير الاستراتيجي والقانوني للذكاء الاصطناعي، وملائمة النصوص القانونية الوطنية مع مستجدات الذكاء الاصطناعي، ووضع إطار شراكة مع الهيئات المعنية بالذكاء الاصطناعي، مع تعزيز انضمام المغرب إلى تكتلات دولية، وإدماج التكوين في مجال الذكاء الاصطناعي بالمناهج التربوية والتكوينية على جميع المستويات وضمان التنوع.
وفي ذات السياق، أعلنت الوزيرة عن العمل على تعزيز حالات استخدام الذكاء الاصطناعي ذات الأثر الاجتماعي القوي، وتعزيز الأساليب المستدامة في استخدام الذكاء الاصطناعي في الفلحة والطاقة، وإصدار نص تنظيمي يؤطر المعطيات العمومية المفتوحة ونظام حكامتها ووضع برنامج لتوفير المعطيات العمومية بشكل مفتوح.
خديجة الرحالي
