عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، وذلك يومه الثلاثاء 1 يوليوز 2025 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، وفي القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.
وبعد العرض السياسي المفصل الذي قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، وما تلاه من نقاش عميق ومسؤول.
فإن المكتب السياسي للحزب يؤكد ما يلي:
– بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، يتقدم المكتب السياسي بأحر التهاني وأجمل التبريكات لجلالة الملك وللشعب المغربي قاطبة، راجيا من العلي القدير أن تكون السنة الجديدة سنة المزيد من التقدم والازدهار على بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله، وسنة السلم والأمن على الإنسانية جمعاء.
– يعتز بالنجاحات الدبلوماسية الوطنية التي تراكمها عدالة قضية وحدتنا الترابية بفضل القيادة المتبصرة لجلالة الملك، التي أثمرت تصاعدا واضحا في الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي كخيار سياسي وحيد لحل هذا النزاع المفتعل، آخره من دولة بريطانيا وقوى سياسية نافذة بجنوب إفريقيا، وتجمعات اقتصادية كبرى بدول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، في سنة استراتيجية على مستوى ترسيخ الحق المغربي دوليا، مما يشدد الخناق ويحشر أعداء وحدتنا الترابية في الزاوية الضيقة، ويدفعهم إلى المزيد من الطيش والتهور كما حدث مؤخرا، والذي تتصدى له قواتنا المسلحة الملكية الباسلة وباقي أجهزتنا الأمنية وقواتنا المساعدة والوقاية المدنية بحزمها المعهود في الدفاع عن حوزة الوطن. وفي هذا السياق ندين وبشدة المحاولات البئيسة للمس بأمن وطمأنينة ساكنتنا بالصحراء المغربية.
– يشيد المكتب السياسي عاليا بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل عزيمة السيدة الوزيرة المقتدرة، التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق، يؤكد أن الجهوية المتقدمة بالنسبة لنا داخل حزب الأصالة والمعاصرة ليست أحد الأهداف الكبرى في مشروعنا السياسي والمجتمعي فقط، بل نراها من أبرز مرتكزات التنمية والحكامة الترابية.
– يثمن المكتب السياسي الحصيلة الإيجابية للحكومة لاسيما في المجالين الاجتماعي والمالي، وينبه إلى خطورة البعض في ترويج المعلومات المغلوطة في هذا المجال، والتي تهدم الثقة وتمس بالثقة في المسار الديمقراطي لبلادنا، بل تضع سيادة القرار الوطني محل شكوك.
– وفي الشأن الاجتماعي يثمن المكتب السياسي عاليا التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، ويعتبر المكتب السياسي أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية.
– على مستوى العمل الحكومي دائما، فإن المكتب السياسي وهو يستحضر دقة الظرفية السياسية التي تعيشها بلادنا، حيث مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية والتي تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية؛ فإنه يرى أن عملية تقديم الحساب الآن سابقة لأوانها، بل اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، وهو الوعي الذي يتملكه مناضلات ومناضلي الحزب، من داخل الحكومة و البرلمان ومجالس الجماعات والجهات.
– في الشأن التنظيمي للحزب؛ يرحب المكتب السياسي بالحوار البناء والمسؤول، وبالمواقف والتوصيات الهامة التي أسفرت عنها مخرجات كل من الدورة الثلاثين للمجلس الوطني للحزب، والدورة الثالثة للمجلس الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة.
– وفي نفس الإطار اطلع المكتب السياسي على آخر الإجراءات التي تم إعدادها لإنجاح فعاليات الجامعة الصيفية للحزب المزمع تنظيمها أيام 11 و12 و13 يوليوز الجاري بالرباط. وفي نفس الوقت تداول في تعميق الاستراتيجية التواصلية للحزب.
– دوليا يعبر المكتب السياسي عن قلقه من الاضطرابات المتسارعة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى المزيد من هدر الأرواح وانفجار الأوضاع الأمنية والاقتصادية، والتي تنعكس على شعوب المنطقة لاسيما الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي هذا السياق يجدد المكتب السياسي إدانته الشديدة لاستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتمادي القوات الإسرائيلية في الانتقام والتنفيس عن أزماتها الداخلية والإقليمية عبر ممارسة كافة أشكال التنكيل والجرائم البشعة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل المحروم من جميع حقوقه الإنسانية الأساسية.
