أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش على أن اجتماع رئاسة الأغلبية الحكومية بالتزامن مع الدخول البرلماني، يعد فرصة سانحة للتداول بين قيادات الأحزاب المشكلة للحكومة في حصيلة عمل هذه الأخيرة خلال السنة الأولى من ولايتها، إضافة إلى عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة وذات الراهنية في علاقة بالحرص الجماعي على توفير ظروف عيش كريمة للمواطنات والمواطنين وتوفير مناخ مناسب لانطلاقة اقتصادية تحقق التنمية الشاملة بمختلف جهات المملكة.
وعلى هامش اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية الذي احتضنه مساء اليوم الأربعاء 26 أكتوبر الجاري المقر المركزي لحزب الاستقلال، توقف السيد رئيس الحكومة في تصريح صحفي عند المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة منذ تعيينها من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وتنصيبها من طرف البرلمان، إضافة إلى مجموع المشاكل والإكراهات التي واجهتها خلال تنزيل مضامين برنامجها الحكومي، بسبب الآثار التي خلفتها جائحة كورونا وما ترتب، ولا يزال، من تداعيات دولية بسبب الأزمة الأوكرانية.
كما أشار السيد أخنوش إلى أنه تم تخصيص حيز معتبر من زمن هذا الاجتماع إلى التطرق للمحاور الكبرى لمشروع قانون المالية 2023 وما يتضمنه من إجراءات وتدابير ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، بدءا من تعميم التغطية الصحية والتأمين على المرض الذي سيتحقق بشكل كامل مع متم سنة 2023، إضافة إلى تقديم دعم مباشر لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، بما يوفر لهم ظروف عيش أفضل وحياة كريمة.
وبذات المناسبة، أفاد رئيس هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية أنه تم التطرق لعلاقة الحكومة بالجهات الإدارية للمملكة على ضوء الاعتمادات المالية المخصصة لها، وكذا الإكراهات المالية وغيرها من الإكراهات التي تواجهها، مشددا في هذا الصدد على أن الحكومة ستتدخل لتعزز أدوار الجهات أكثر بما يعزز تقديمها لخدمات القرب بشكل متكامل ومتوازن للمواطنات والمواطنين بمختلف جهات المملكة.
[arve url=”https://youtu.be/mXdYqG1UtDs” /]
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي وعبد الرفيع لقصيصر
