اختتمت، يوم الجمعة 25 أبريل بمدينة مراكش، أشغال وفعاليات الاجتماع التحضيري لغرب آسيا الإقليمي التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي استضافته المملكة المغربية على مدى ثلاثة أيام في الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025، بمشاركة وفود من أكثر من 15 دولة، إلى جانب ممثلين عن منظمات حكومية دولية وغير حكومية.
وكان قد أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي في كلمته الافتتاحية على الأهمية الكبرى التي يكتسيها مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية كأكبر تجمع دولي في هذا المجال، موضحا أن المؤتمر القادم في أبو ظبي (أبريل 2026) سيركز على تسريع العدالة الجنائية لحماية المجتمعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العصر الرقمي.
فيما أكدت من جانبها السيدة غادة والي، المديرة التنفيذية للمكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة، على أهمية التصدي للتحديات المعاصرة في مجال الجريمة وضمان العدالة للجميع.
وخلال أطوار الأيام الثلاث لهذا اللقاء الإقليمي الذي ترأسه السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل المغربية، الذي تم انتخابه بالإجماع في مستهل أشغال الاجتماع من قبل الوفود المشاركة.
وتناول الاجتماع أربعة محاور رئيسية مدرجة في جدول أعمال المؤتمر الخامس عشر، وخلص إلى مجموعة من التوصيات الهامة:
*تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة*
ناقش المشاركون أهمية وضع نهج متخصصة لمنع الجريمة واستراتيجيات تلبي الاحتياجات الخاصة للمستضعفين من أفراد المجتمع، بما في ذلك النساء والأطفال والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة.
وأوصى الاجتماع بإنشاء وحدات متخصصة داخل نظم العدالة الجنائية، وتعزيز آليات الإحالة الوطنية للتصدي بفعالية للعنف ضد النساء والفتيات، وإنشاء مراكز للابتكار على الصعيدين الوطني والإقليمي تجمع بين خبراء العدالة الجنائية ومنع الجريمة وعلماء الاجتماع والأخصائيين النفسيين والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
*تعزيز نظم العدالة الجنائية التي تركز على الإنسان*
أكد المشاركون على أهمية ضمان المساواة في الوصول إلى العدالة للجميع كعنصر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف 16. ومن أبرز التوصيات في هذا المجال: تعزيز المساعدة القانونية الشاملة والميسرة في جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية، وضمان حصول ضحايا الجرائم الخطيرة على تعويض سريع، وتعزيز استخدام برامج العدالة التصالحية والوساطة، واعتماد إصلاحات وسياسات في مجال العدالة الجنائية قابلة للقياس وتحديد معايير لقياس وتقييم هذه الإصلاحات.
*مكافحة أشكال الجريمة الجديدة والناشئة*
ناقش المشاركون الروابط المتزايدة بين الجريمة المنظمة والإرهاب وأشكال الجرائم الخطيرة الأخرى، وأهمية الجرائم البيئية التي أصبحت تدر عائدات سنوية تقدر بحوالي 300 مليار دولار. وأوصى الاجتماع باعتماد نهج شاملة ومتكاملة لمواجهة التقارب المتزايد بين الجريمة المنظمة والإرهاب، وتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الجرائم البيئية، وإنشاء مراكز وطنية وإقليمية لتتبع الظواهر الإجرامية وجمع وتحليل البيانات وتطوير سياسات قائمة على الأدلة لمكافحة الأشكال الناشئة من الجريمة.
*تعزيز التعاون والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا*
أكد المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وأهمية بناء القدرات، خاصة في مجال استخدام الأدلة الرقمية. ومن أبرز التوصيات في هذا المجال: تعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي في المسائل الجنائية، وتشجيع استخدام التكنولوجيات الرقمية مع توفير الضمانات المناسبة، ووضع إرشادات لجمع واستخدام الأدلة الرقمية والذكاء الاصطناعي، ودعم دخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية التي اعتمدت في دجنبر 2024 حيز التنفيذ بشكل مسرع.
وجدير بالتذكير، نظمت وزارة العدل المغربية يوم 23 أبريل 2025 فعالية جانبية مهمة حول “تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة: دور المراصد في تطوير السياسات الجنائية – نحو سياسات جنائية قائمة على الأدلة”، استعرضت خلالها المملكة المغربية تجربتها في إنشاء وتطوير المرصد الوطني للإجرام كآلية فعالة في رسم السياسات الجنائية المستندة على البيانات والأدلة العلمية.
وقد أكد المشاركون في هذه الفعالية على أهمية مثل هذه الآليات الوطنية في جمع وتحليل ونشر بيانات موثوقة وحديثة، مما يسمح لصناع القرار بتحديد الاتجاهات الناشئة في مجال الجريمة، وفهم العوامل الأساسية المسهمة في مختلف أنواع الجريمة، وتقييم فعالية تدخلات العدالة الجنائية، وتخصيص الموارد المحدودة بكفاءة، وتطوير سياسات وقائية مستهدفة.
وسيتم إدراج توصيات الاجتماع في المفاوضات الحكومية الدولية الخاصة بإعلان المؤتمر، والتي ستبدأ في شهر شتنبر 2025، لضمان أن يعكس إعلان أبو ظبي الذي سيعتمد خلال المؤتمر الخامس عشر في أبريل 2026 التحديات والأولويات الإقليمية لمنطقة غرب آسيا.
وفي كلمته الختامية، أعرب السيد هشام ملاطي، رئيس الاجتماع، عن شكره لجميع الوفود المشاركة على مساهماتهم القيمة، مؤكدا على أن “التحديات الناشئة في مجال الجريمة والعدالة الجنائية تتطلب منا جميعاً العمل يداً بيد لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، لبناء مجتمعات أكثر أمناً وعدلا”.
