قال المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ابراهيم اشكيلي، إن بلادنا وبفضل الرؤية الملكية الاستباقية قررت الانخراط في إرساء منظومة صحية تواكب التطورات الصحية المتعاقبة، وانخرطت في إعداد الترسانة القانونية تماشيا مع متطلبات المنظومة الصحية.
وأضاف اشكيلي، في كلمة له باسم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين خلال مناقشة مشروع قانون رقم 27.22، أن هذا الأخير يعتبر حلقة أخرى من حلقات المسلسل التشريعي الذي تقدمه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، منوها بالاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة لورش الحماية الاجتماعية ولمنظومة الصحة ببلادنا، وهو اهتمام نابع من إيمان الحكومة بضرورة الإسراع في تنزيل مضامين هذا الورش، الذي من شانه تحقيق ثورة اجتماعية وصحية تعكس تطلعات المواطنين.
وأوضح المستشار البرلماني أن المغرب خطى خطوات واسعة في إرساء نظم التغطيـة الصحية الأسـاسية، بحيث دخلت التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ سنة 2005، كمـا تم تعميم نظام المساعدة الطبية أو ما يسمى بـ “راميد” سنة 2012، مضيفا أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في مجال توسيع الاستفادة من أنظمة التأمين عن المرض، لتشمل طلبة التعليم العالي في القطاعين العام والتكوين المهني، والمهاجرين وكذلـك أمهات وآباء الأشخاص المؤمّنين.
وأبرز المتحدث ذاته، أن المغرب انخرط كذلك في إجراءات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، بهدف تكميل مشروع التغطية الصحية الشاملة وتحقيق الولوج العادل للعلاجات كما ينص عليه دستور المملكة المغـربية، موضحا أنه اليوم تنخرط الحكومة في إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية والتطبيقية، الخاصة بإصلاح الرعاية الصحية الأولية، ومواصلة توسيع التأمين الإجباري على المرض، بما يتيح تعزيز الولوج إلى خدمات صحية عن قرب ذات جودة عالية وبكلفة معقولة، مع إعطاء مسؤولية أكبر للمستوى الترابي في إطار الجهوية الموسعة واللاتمركز الإداري.
سارة الرمشي
