وجه النائب البرلماني سيدي صالح الإدريسي، يوم الأربعاء 03 نونبر 2021، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار عبد اللطيف ميراوي، يستفسر من خلاله عن الإجراءات الإستعجالية التي تعتزم الوزارة إتخاذها من أجل تدارك التأخر الحاصل في فتح الشعب الجديدة؟، وكذا التدابير المزمع إتخاذها من أجل خلق مناصب مالية لفائدة الكلية المتعددة التخصصات، إضافة إلى الأسباب الكامنة وراء إلغاء منصب إداري رغم الحاجة الماسة للكلية إلى زيادة عدد الأطر الإدارية.
وجاء في معرض السؤال أن الموسم الجامعي لازال في بداياته. وبالمقابل، فساكنة جهة العيون الساقية الحمراء عامة، وساكنة إقليم السمارة خاصة، استبشرت خيرا بتدشين المقر الجديد للكلية المتعددة التخصصات بالسمارة خلال شهر مارس المنصرم، حيث صرح السيد الوزير الوصي على القطاع آنذاك والقائمون على الكلية، بأنه سيتم خلال الموسم الجامعي 2021-2022 فتح شعب جديدة بالكلية تستجيب لإحتياجات الطلبة والجهة، من قبيل بكالوريوس الشريعة والقانون وقضايا المجتمع وبكالوريوس الإقتصاد والتسيير والتدبير، وبكالوريوس اللغات الأجنبية وبكالوريوس الرياضيات والهندسة الإعلامية، إضافة إلى إنفتاح الكلية على دول إفريقيا جنوب الصحراء في إطار شراكات.
كما أكد النائب البرلماني عن حزب البام أن ساكنة إقليم السمارة اصطدمت بواقع مغاير لتوقعاتها ومخيب لآمالها في تعليم عال يستجيب لتطلعات سوق الشغل، حيث لم تلمس أي أثر لهذه الوعود على أرض الواقع، بل الأمَرُّ من ذلك هو أنه لم يتم أساسا ربط الكلية بقنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب، مضيفا أنه على مستوى التأطير الإداري يبقى جد ضعيف ويحتاج إلى الزيادة في عدد الأطر الإدارية، في حين تم إلغاء منصب إداري لأسباب مجهولة.
إبراهيم الصبار
