طالب ادريس أوقمني، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بتوحيد الضريبة المفروضة على الدخل بالنسبة للمغاربة، لضمان العدالة الضريبية، داعيا كذلك إلى اعتماد تدبير جديد لتضريب الشركات الأم، باحتساب دخلها الإجمالي على الشركات التابعة.
وقال أوقمني، في كلمة له باسم الفريق خلال جلسة تشريعية خصصت لمناقشة مشروع قانون إطار رقم 50.21، المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا مشروع قانون إطار رقم 69.19 يتعلق بالإصلاح الجبائي، (قال) إن النظام الجبائي بالمغرب يعاني اختلالات بالجملة، كما أن أداء الضرائب يرتكز على عدد محدود من الملزمين، مشددا على أن 50 في المائة فقط من السكان المعنيين بالضرائب، والذين يبلغ عددهم 2.2 مليون، يؤدون الضرائب.
أما بالنسبة للضريبة على الشركات فسجل النائب البرلماني، أن الإقرارات المسجلة خلال سنة 2019 لم تتجاوز 242 ألف فقط، مبرزا أنه فيما يخص الضريبة على الدخل، فإن 90 في المائة من مداخيل الضريبة على الدخل تتأتى من 8 في المائة فقط من الخاضعين لها.
وطالب أوقمني بإحداث الضريبة على “الأسرة” باحتساب الدخل الإجمالي للزوج والزوجة، بدل احتساب دخل كل منهما على حدة، داعيا إلى إحداث ضريبة تضامنية تتحملها حصريا الفئات العليا من حيث الدخول، وتوسيع الشريحة المعفاة، مشددا على أنه فيما يخص الضريبة على الشركات، فإن هذه الأخيرة صارت تلجأ إلى حيل لتجنب الخضوع للأسعار الأعلى للضريبة، وذلك بقيامها بإنشاء شركات تابعة بهدف توزيع الأرباح على هذه الأخيرة، من أجل الاستفادة بأدنى نسبة ضريبة ممكنة.
وكان مجلس النواب قد صادق، في جلسة تشريعية عمومية، عقدت أمس الخميس 8 يوليوز 2021، بالإجماع، على مشروع قانون إطار رقم 50.21 يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا مشروع قانون إطار رقم 69.19 يتعلق بالإصلاح الجبائي.
وفي هذا السياق اعتبر محمد بن شعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن المصادقة على مشاريع قوانين الإطار المذكورة إلى جانب إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وإطلاق مخطط لإقلاع الاقتصاد الوطني، سيؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الجوهرية على مدة 5 سنوات، سيكون لها أثر بين على مستوى توفير الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين، ورفع رهان التسريع الاقتصادي ونجاعة المؤسسات، وإطلاق برامج جديدة للاستثمار المنتج، واستشراف آفاق اقتصادية واعدة للمملكة، في أفق تنزيل نموذج تنموي جديد.
سارة الرمشي
