قال، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، خليد البرنيشي؛ إن المجتمع المدني المغربي بالرغم ما حققه من تراكمات كمية ونوعية، فإنه لا يزال في حاجة إلى المزيد من الجهود لتعزيز أدواره في مختلف المجالات وفي إسهاماته في التنمية الشاملة لبلادنا.
جاء ذلك في سؤال شفوي آني وجهه البرنيشي إلى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022؛ خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول استراتيجية الحكومة في مجال تعزيز دور المجتمع المدني.
وأضاف البرنيشي أن المجتمع المدني عمل جنبا إلى جنب مع الدولة في تقديم أجوبة عن بعض القضايا الاقتصادية والاجتماعية خدمة للمجتمع، وصولا إلى مساهمته في صياغة الوثيقة الدستورية لسنة 2011، وهي وثيقة رفعت من مكانة المجتمع المدني، معتبرة إياه شريكا حقيقيا للمؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، إلى جانب تمكينه من ضمانات دسـتورية للقيام بالمهام المناطة به، ومنذ ذلك التاريخ والمجتمع المدني يلتمس طريقه في مجال تفعيل الديمقراطية التشاركية.
وأكد المستشار البرلماني، أن الحكومة واعية تمام الوعي بالأهمية الكبرى للمجتمع المدني، وهذا واضح من خلال الاستراتيجية الحكومية في مجال تعزيز دور المجتمع المدني، والتي ترتكز على خمسة محاور أساسية، تنطلق من إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني، والتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني، وتعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني، بالموازاة مع تشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتطوير جمعيات المجتمع المدني.
واسترسل المتحدث ذاته، قائلا “نحن مدعوون اليوم إلى تجسيد التقائية الفعل العمومي في علاقته بالمجتمع المدني، بما يعزز قيامه بأدواره الدستورية، خاصة و أن الحكومة منسجمة مع تنزيل التوجهات الملكية المعبرة عنها بمناسبة عيد العرش سنة 2013″، مضيفا أنه يجب تبني رؤية استراتيجية واضحة، وإرادة سياسية حقيقية في تمكين المجتمع المدني من أدواره الدستورية الجديدة، وتجاوز تداعيات مرحلة تميزت بشتات المبادرات الحكومية وغياب التنسيق بين القطاعات الحكومية.
وزاد البرنيشي، “فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين يدعم إستراتيجية الحكومة في مجال تعزيز دور المجتمع المدني، ويلتمس العناية بالتسريع بتنزيل هذه الاستراتيجية لتدارك التأخر الحاصل في تفعيل الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني، مقابل إحاطة تنزيل الاستراتيجية بحكامة جيدة في التنزيل والتفعيل، مع ضرورة العناية بإعمال المقاربة التشاركية على مستوى التفعيل والتنفيذ وتقييم الاستراتيجية”.
[arve url=”https://youtu.be/7cVbnyhb3ZA” /]
سارة الرمشي
