نوه، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، خالد البرنيشي؛ بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في سبيل تعزيز التبادلات التجارية بين المملكة والبلدان الإفريقية واستدامتها، خاصة وأن التعاون جنوب جنوب يحظى بعناية من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جسدته عدة زيارات لدول إفريقيا وإبرام العديد من الاتفاقيات المبنية على مبدأ الربح المشترك وتدشين مشاريع تنموية بها.
وسجل البرنيشي، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 بمجلس المستشارين، أهمية ما تحقق لحد الآن في إطار تطوير وتقوية التعاون والمبادلات التجارية بين المملكة المغربية والبلدان الإفريقية، عبر سلسلة من التدابير التشريعية والتنظيمية، انعكست بشكل ايجابي على مستوى الأرقام، بحيث ارتفعت القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية للمغرب مع الدول الإفريقية لتبلغ قرابة 39.6 مليار درهم في 2019.
ولفت المستشار البرلماني إلى أنه بالرغم من كل ذلك، فإن هذه المبادلات لازالت تحتاج إلى مجهود أكبر خاصة وأنها لا تتجاوز 15%، مقابل نسبة 59% داخل أوروبا، و51% في آسيا، و37% في أمريكا الشمالية، و20 في المائة في أمريكا اللاتينية، أخذا بعين الاعتبار أن القارة تمتلك إمكانيات بشرية ومالية وطاقية وفلاحية ومعدنية وبحرية وسياحية، خصوصا أن الموقع الجغرافي للملكة يسمح لها بالتنافس وبقوة على خلق القيمة المضافة، كما ان هذا التوجه يعتبر فرصة لاستثمار الثقة التي جسدها فتح مجموعة من الدول لقنصليات بصحراء المملكة.
وذكر المتحدث ذاته، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تجد صعوبة في ولوج الاقتصاد الإفريقي، وهو المعيق المرتبط أساسا بالتمويل رغم تغطية الأبناك المغربية لمجال شاسع داخل القارة، وعدم جرد شبكة المنتجات القابلة للاستيراد لضمان تنافسيتها، والمواد المستوردة لحماية علامة “صنع في المغرب”، وطول آجال حصول الفاعلين الاقتصاديين على التأشيرة.
وشدد البرنيشي على ضرورة نقل الخبرة المغربية في مجال الرقمنة وتبسيط المساطر والطاقات المتجددة، وتسريع إحداث مناطق التوزيع والتجارة بالمنطقة الجنوبية الحدودية، لتعزيز التكامل والترابط التجاري بين المملكة وبلدان إفريقيا، والنهوض بالقطب المالي الدارالبيضاء، مع تحيين وضعية منظومة مكتب الصرف لمواكبة المستجدات المالية والتقنية في المجال، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.
تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي
