مواصلة من لجنة المساواة وتكافؤ الفرص لأنشطتها المتعلقة بموضوع مدونة الأسرة، انعقدت يومه السبت 04 فبراير الجاري بالرباط، ندوة وطنية تحت عنوان: “رهانات إصلاح مدونة الأسرة في ظل الاتفاقيات الدولية”؛ حضره بالإضافة إلى أعضاء اللجنة، عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس الوطني ومناضلات ومناضلي الحزب، إضافة إلى فعاليات سياسية ومدنية مهتمة بالموضوع.
وبعد افتتاح اللقاء بكلمة لرئيسة لجنة المساواة وتكافؤ الفرص السيدة نبيلة بنعمر، ألقى نائب رئيسة المجلس الوطني، السيد عبد اللطيف الغلبزوري؛ كلمة نيابة عن رئيسة المجلس الوطني السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، والتي أكدت فيها على أهمية الموضوع المطروح، ومشيدة بالدينامية التي يعرفها المجلس الوطني من خلال الأنشطة التي تقوم بها لجانه، كما أكدت على أن الحزب بمختلف أجهزته يتمتع بصحة جيدة ويقوم وزراؤه وبرلمانيوه بمجهودات كبيرة لصالح قضايا الوطن والمجتمع.
كما ألقت الأمينة العامة الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة، السيدة سلمى بنزبير كلمة رحبت فيها بالمشاركات والمشاركين في الندوة، مبرزة مدى أهمية الموضوع المطروح.
وبعد ذلك، قدم الأساتذة المدعوون لتنشيط الندوة عروضهم؛ حيث تدخلت الفاعلة الحقوقية الأستاذة شميشة رياحة، وتناولت بالدرس والتحليل موضوع التزامات المغرب بمضامين الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها، ذات العلاقة بقوانين الأسرة، فأبرزت كيف أن الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة كانت لديها عدة ملاحظات حول مدى تطبيق المغرب لعدة مقتضيات متضمنة في تلك الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها، وخاصة أثناء الاستعراض الدولي الشامل الذي يتم فيه تقييم الحصيلة الحقوقية للدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة، كما تضمنت مداخلة الأستاذة رياحة عدة ملاحظات هامة حول علاقة التشريع الوطني وكذا مضامين الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها وكذا التعليقات.
أما الأستاذة كريمة سلامة فقد تطرقت بإسهاب إلى النواقص والسلبيات التي أبانت عليها الممارسة وتطبيق مدونة الأسرة، حيث دعت إلى إصلاح عميق يستهدف إلغاء عدد من المقتضيات المخلة بكرامة المرأة وبمبدأ المساواة بين الجنسين. وطالبت بمراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالطلاق والولاية والحضانة، بما يحقق المساواة ويكرس كرامة المرأة والطفل.
أما الفاعل الحقوقي الأستاذ عبد الرزاق الحنوشي، فقد دعا في بداية مداخلته إلى رفع القدسية عن مدونة الأسرة وإلى التأويل التقدمي لمضامين الدستور المغربي. وخصص مداخلته للعمل التشريعي في قانون الأسرة، مبرزا دور البرلمان في إقرار تشريع للأسرة، تقدمي، يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، داعيا الأحزاب السياسية إلى أخد المبادرة لمراجعة كل القوانين بما يتجاوز المضامين المخلة بمبدأ المساواة. كما دعا الفاعلين السياسيين، إلى تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا.
وقد أعقب المداخلات نقاش مستفيض من طرف السيدات والسادة الحاضين في الندوة، تطرقت في مجملها لمعاناة المرأة المغربية في مختلف الجوانب. وتضمنت هذه المداخلات دعوات إلى مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للأسرة المغربية، وخاصة في الولاية والإرث والحضانة والطلاق وزواج القاصرات. كما دعت المداخلات إلى التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية وكذا تمكينها سياسياً.
وتدخلت أيضا بعض برلمانيات حزب الأصالة والمعاصرة اللواتي أكدن على استعدادهن التام للترافع من أجل إقرار مدونة للأسرة منصفة للمرأة المغربية.
وبعد تبادلٍ للنقاش بين كل الحاضرات والحاضرين في اليوم الدراسي، تم التوافق على التوصيات التالية:
– دعوة كافة مكونات الحزب إلى الإسهام الجاد في النقاش الحاصل حول موضوع تعديل وإصلاح مدونة الأسرة، تأسيساً على قيم ومبادئ الحزب الحداثية والديموقراطية.
– التأكيد على ضرورة مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالطلاق والولاية وسن الزواج والحضانة.
– تأهيل القضاء وإصلاحه، لكي يكون قادراً على التطبيق الفعال والجيد للقانون الأسري.
– مراجعة الترسانة القانونية بما فيها القانون الجنائي، لضمان العدل والمساواة بين الرجل والمرأة.
