صادقت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بنيويورك، بالإجماع في دورتها الـ75، أخيرا، على القرار الأممي المعدل المتعلق بـ”دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحكم الرشيد وسيادة القانون”، وذلك باقتراح من المملكة المغربية، وبمجهود ملحوظ من طرف تمثيليتها الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك وبدعم دولي كبير.
وأبرز بلاغ لوسيط المملكة أن هذه المبادرة تعتبر تجسيدا للمسعى، الذي قاده وسيط المملكة بتنسيق مع المعهد الدولي للأمبودسمان، واصفا هذه الخطوة بالمهمة لإرساء علاقات التعاون بين مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان، وأجهزة الأمم المتحدة، وتعزيز مكانتها على هذا المستوى، وتحقيق المزيد من إشعاعها، ودعم أدوارها في مجال الدفاع عن الحقوق الارتفاقية في علاقة المواطنين بالإدارة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
كما أوضح البلاغ أن المستجدات الواردة في القرار الأممي المذكور، بلورت تصورا متطورا لنظرة الأجهزة الأممية لدور مؤسسات الوساطة وأمناء المظالم في تعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون، من خلال ما تم إقراره من تعديلات جوهرية تنسجم مع واقع مؤسسات الوساطة والأمبودسمان، ومع أدوارها وصلاحياتها وتأصيل مرجعياتها، خاصة المتعلقة بمبادرة البندقية حول “حماية مؤسسة الوسيط والنهوض بها”.
إبراهيم الصبار
