وجه النائب البرلماني محمد الحجيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 13 أبريل 2026، سؤالاً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول موضوع توسيع وتطوير قدرات التخزين الوطني للمحروقات، باعتباره ركيزة أساسية لضمان تزويد السوق الوطنية واستقرارها.
وفي مستهل مداخلته، ثمن النائب البرلماني المجهودات التي تبذلها الوزارة لضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالمحروقات، خصوصاً في ظل ظرفية دولية تتسم بالتقلب والصعوبة، مشيراً إلى أهمية هذه التدابير في تعزيز الأمن الطاقي الوطني.
كما أشاد بما تحقق من تقدم على مستوى مخزون المواد الطاقية، حيث بلغ أكثر من 47 يوماً بالنسبة للغازوال، وأكثر من 52 يوماً بالنسبة للبنزين، وحوالي 38 يوماً بالنسبة لغاز البوتان، معتبراً أن هذه المؤشرات تعكس تفاعلاً عملياً مع التحديات الراهنة.
غير أن النائب البرلماني سجل أن هذه الأرقام ما تزال دون السقف القانوني المحدد في 60 يوماً، خاصة فيما يتعلق بغاز البوتان، الذي يرتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين، داعياً في هذا السياق إلى ضرورة الموازنة بين ضمان التزويد واستقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.
ودعا الحجيرة إلى تسريع وتيرة الاستثمار في قدرات التخزين الوطنية، وتعزيز البنيات التحتية المرتبطة بها، وتحفيز الفاعلين الاقتصاديين على رفع مستويات المخزون، إلى جانب إرساء آليات صارمة للمراقبة والتتبع لضمان احترام المقتضيات القانونية ذات الصلة.
واختتم النائب البرلماني مداخلته بالتأكيد على أن الرهان الأساسي اليوم يتمثل في الانتقال من منطق تدبير الأزمات إلى منطق استباقها، بما يضمن تمويناً آمناً ومستقراً للسوق الوطنية، ويسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
خديجة الرحالي
