كد، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن الحسناوي؛ على الدور الهام الذي تقوم به المحاكم المالية في إطار اختصاصاتها الدستورية والقانونية، من أجل تطوير الرقابة على المالية العامة وحمايتها من كافة أشكال التبديد والتلاعب، وإحداث الأثر الإيجابي وتعزيز الثقة لدى المواطن، في احترام للقانون والمساواة والشفافية والاستمرارية في أداء الخدمات والملاءمة والجودة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف الحسناوي، في مداخلة له خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية برسم سنة 2024، أن المهام الموضوعة على عاتق المحاكم المالية تدعو الجميع إلى ضرورة الانخراط المسؤول في هذه الدينامية، باعتماد مقاربة تشاركية في تدبير ومراقبة المرافق العمومية بما يضمن تقديم خدمات عمومية تليق بالمواطن، وكذلك يضمن تجويد التسيير والتدبير المالي داخل مختلف المؤسسات العمومية والأحزاب وغيرها من القطاعات المعنية برقابة المحاكم المالية، مبرزا أن الدستور أفرد بابا كاملا للحكامة الجيدة باعتبارها إحدى دعائم ترسيخ قيم الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وأيضا أسلوبا للتدبير والتسيير في جميع المجالات الإدارية منها والمالية والاقتصادية والقضائية.
وأشاد المستشار البرلماني بالمجهودات المبذولة من طرف المجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية في سبيل تعزيز آليات الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، وفي مراقبة المال العام، معتبرا أن ترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة والتقويم، وتكريس سيادة القانون وسلطة القضاء، أمر لابد منه لتخليق الحياة العامة في جوانبها الإدارية والمالية، وهو السبيل الأمثل لتجويد الخدمات العمومية، والرفع من القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني وتشجيع تدفق الاستثمارات والرساميل، وانفتاح الإدارات، إلى جانب دعم تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات الاجتماعية.
كما دعا إلى إبراز الدور التأطيري والتكويني المصاحب لتدبير الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، على اعتبار أن دور المجلس التكويني وتعزيز قدرات الفاعلين لا يقل أهمية عن دور الرقابة والتدقيق، “لذلك ندعو إلى تكثيف جهود مختلف الهيئات المكلفة بالرقابة سواء المحاكم المالية أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة بالقطاعات الوزارية، من أجل بلورة برامج تسعى إلى نشر هذه الثقافة على أوسع نطاق داخل هياكل المرافق العمومية بمختلف مستوياتها وتكون آلية مصاحبة لتعزيز حكامة التسيير أكثر منه آليات يراه الكثيرون مجرد آليات للعقاب”.
سارة الرمشي
