قال المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، لحسن الحسناوي، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يأتي في لحظة دقيقة من تاريخ بلادنا، لاسيما على مستوى التطور الكبير الذي تعرفه قضية الوحدة الترابية لبلادنا التي تعيش تقدما وتفهما واضحين وسط الرأي العام الدولي، بفعل لغة الوضوح التي يخاطب بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره جميع المسؤولين المعنيين بالملف.
وأضاف الحسناوي، في مداخلة له باسم الفريق خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة مشروع القانون بمجلس المستشارين، أن المغرب دخل مرحلة جد متقدمة في مسار تعزيز شرعية الحق المغربي، ومن تجلياتها التطورات الإيجابية التي وردت في حيثيات قرار مجلس الأمن الأخير، وفي سحب الاعتراف بجمهورية الوهم من طرف دولة بنما وما لهذا القرار من انعكاسات إيجابية داخل أمريكا اللاتنية، وقبلها مخرجات زيارة الرئيس الفرنسي لبلادنا التي رسخت سيادة المغرب على صحرائه، وأسست لمرحلة جد متقدمة في العلاقات الاستراتيجية المغربية الفرنسية على جميع المستويات.
وأكد المستشار البرلماني على التجاوب الفوري للفريق مع التوجيهات الملكية السامية، حيث أسهم بمذكرة مفصلة لرئاسة مجلس المستشارين، تتضمن مقترحات هامة لتطوير آليات الدبلوماسية الموازية والرفع من كفاءتها وتدخلاتها، والحرص على استمرار اليقظة ضد مختلف المناورات التي يقوم بها أعداء وحدتنا الترابية في العديد من المحافل الدولية.
وتوقف الحسناوي عند ما حققته بلادنا بصفة عامة طيلة السنة، خصوصا المبادرات الملكية الحقوقية والاجتماعية القوية التي عكست التزام المملكة الراسخ بإرساء قواعد الدولة الاجتماعية التي يرعاها جلالته، كما جسدت كذلك إيمان المملكة الثابت باحترام الحريات وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، وهو المسار المتقدم الذي لمس فيه المجتمع الدولي جدية وصدق المملكة، فبوأها لأول مرة عن جدارة واستحقاق رئاسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في رسالة دولية تحمل أكثر من دلالة.
كما ثمن المتحدث ذاته، التقدم الكبير الذي تحقق لفائدة الشغيلة المغربية مع الحكومة الحالية بناء على نتائج الحوار الاجتماعي غير المسبوقة وما ترسخه من استقرار اجتماعي، مؤكدا أن الحكومة الحالية بكل مكوناتها جد منفتحة ومنصتة ومتفهمة، لذلك نجحت في تقديم الكثير عبر الحوار الاجتماعي وعبر القرارات الاجتماعية المتعددة لفائدة الشعب المغربي والفئات الهشة.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
