ثمن، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن الحسناوي؛ المجهود المبذول من طرف وزارة العدل للنهوض بمنظومة العدالة ببلادنا، وفق التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.
وسجل الحسناوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024 بمجلس المستشارين، بأسف شديد استمرار إثقال كاهل المواطنين بالكثير من الوثائق الإدارية غير الضرورية، وعلى سبيل المثال السفر ونسخ السجل العدلي، التي تطالب الوزارة المرتفقين الإدلاء بها رغم أنها هي الجهة التي تصدرها، قبل أن تتدخل الوزارة وتضع حدا لهذه الوضعية غير الصحيحة.
وأوضح المستشار البرلماني أن استمرار الكثير من المرافق العمومية والخصوصية بمطالبة المواطنين بالوثائق غير اللازمة أو المتكررة أو غير القانونية، يعد ضربا بعرض الحائط لقانون تبسيط المساطر الإدارية الذي جاء للتخفيف على المرتفقين، وعدم إثقال كاهلهم بالوثائق الإدارية، من خلال اعتماد التبادل الرقمي للمعلومات والوثائق والمستندات بين المرافق العمومية.
وقال الحسناوي “إذا كانت بلادنا قد اعتمدت نظام معطيات جديد على مستوى بطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية، فلازالت بعض الإدارات تطالب بالإدلاء بمجموعة من الوثائق غير الضرورية ولاسيما المترشحين للمباريات، بما فيها حالة طلب السجل العدلي من لدن مجموعة من القطاعات العامة والخاصة، مما يعوق إدماج ذوي السوابق السجنية في الحياة العامة”.
ونوه المتحدث ذاته بتوجه وزارة العدل نحو إلغاء المطالبة بالسجل العدلي، مشيدا أيضا بقرار تحديث السجل العدلي تلقائيا في إطار مسطرة رد الاعتبار القانوني، كي لا يكون المعني بالأمر ملزما بالمرور عبر المسطرة القضائية والتي تقتضي مدة زمنية طويلة، انسجاما مع مشروع إصلاح قانون المسطرة الجنائية الجديد.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
