ألح المستشار البرلماني لحسن الحسناوي، على ضرورة مضاعفة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمجهوداتها لتحقيق العدالة المجالية في توزيع المشاريع والمبادرات المرتبطة بالبحث والابتكار، حتى لا تبقى بعض الجهات، وفي مقدمتها جهة درعة- تافيلالت، خارج دينامية التطوير الجامعي والبحثي.
وقال المستشار البرلماني في مداخلته خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري بمجلس المستشارين، مخاطبا الوزير، “نشكركم على ما تفضلتم بعرضه من إيضاحات والتي تعكس المجهود المبذول من طرف وزارتكم للنهوض بمستوى قطاع التعليم العالي ومنظومة البحث العلمي ببلادنا، وفق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبهذه المناسبة نسجل بارتياح كبير المنجزات الإيجابية والمجهودات الجبارة المبذولة من طرفكم منذ تكليفكم بهذا القطاع”.
وأوضح المستشار البرلماني أن جهة درعة- تافيلالت رغم غناها البشري وخصوصيتها الاقتصادية المرتبطة بالمؤهلات المعدنية والفلاحة الواحية، والطاقة الشمسية، والسياحة البيئية، إلا أنها ما تزال تعاني من ضعف في البنيات الجامعية، وغياب مراكز بحث قادرة على مواكبة التحولات المجالية والاقتصادية.
وأبرز المستشار البرلماني أن الطلبة المنتمين لجهة درعة- تافيلالت موزعون على ثلاث جامعات بثلاث جهات وهي جامعة إبن زهر بأكادير والقاضي عياض بمراكش ومولاي إسماعيل بمكناس، وهو ما يجعل من الإنصاف ومن الحكامة الجيدة ضرورة إنشاء جامعة مستقلة بعاصمة الجهة وبناء كلية متعددة التخصصات بكل من إقليم تنغير وزاكورة وميدلت وبناء أحياء جامعية بها.
واغتنم المستشار البرلماني المناسبة ليلفت انتباه الوزير إلى أن البحث العلمي في الكليات المتواجدة بالجهة يعاني من عدة مشاكل في مقدمتها، بعد الكليات عن مركز الجامعة؛ وقلة المعدات والتجهيزات؛ ضعف الميزانية المخصصة لهذا الجانب.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
