أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن خارطة الطريق 2022-2026 التي بلورتها الوزارة، تهدف إلى إرساء نموذج جديد لتدبير إصلاح التعليم.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 15 نونبر الجاري حول “خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”؛ أن النموذج المنشود يرتكز على تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية.
وأبرز أن خارطة الطريق تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026؛ تركز على التعلمات الأساس وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، حيث تتمثل في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس؛ ومضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية؛ فضلا عن تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.
ولبلوغ هذه الأهداف، يضيف الوزير، تتمحور خارطة الطريق حول اثني عشر التزاما من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع تنتظم حول ثلاث محاور استراتيجية للتدخل (التلميذ، الأستاذ والمؤسسة).
وبعد الإشادة بالدور الأساسي للجماعات الترابية في الارتقاء بالمنظومة التربوية وفي الحد من الهدر المدرسي، شدد الوزير على أن خارطة الطريق جعلت من الشراكة مع المجالس المنتخبة عنصرا محوريا في التنزيل الترابي لأوراش الإصلاح وفي تعزيز سياسة القرب.
وأكد ذات المتحدث أن خارطة الطريق وضعت ثلاثة شروط أساسية للنجاح تتلخص في إرساء حكامة تعتمد منجهية تأمين الجودة وحفز مسؤولية الفاعلين عبر إحداث الآليات المناسبة؛ والتزام الفاعلين والمتدخلين من أجل الانخراط المسؤول لإنجاح الإصلاح؛ فيما يرتبط الشرط الثالث بالتمويل وتأمين الموارد المالية من أجل استدامة الإصلاح من خلال إرساء تخطيط مالي منسجم مع الأثر المنشود وإطار للتمويل مع الشركاء الأساسيين لتأمين الموارد.
وسجل أنه تم إغناء مضامين خارطة الطريق بخلاصات المشاورات الوطنية الموسعة التي أسهم فيها ما يناهز 100 ألف من المشاركين وفق مقاربة تشاركية بعد طرح مشروع أرضيتها لنقاشات ومداولات أسهم فيها جميع الفاعلين التربويين والمتدخلين والشركاء تتويجا لمسار من التشاور العمومي وتجسيدا للبناء المشترك لنموذج تربوي يستجيب لتطلعات المواطنين والمواطنات ولانتظاراتهم في المدرسة العمومية.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه “بالرغم من وجود إرادة إصلاحية ورؤية استراتيجية مشتركة فإن المدرسة العمومية لا تضمن اكتساب التعلمات الأساس ولا تحظى بثقة المواطنين، ذلك أن 70 بالمائة من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي، وتبلغ هذه النسبة 90 بالمائة بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي”.
واعتبر أن الأزمة البنيوية للتعلمات تفاقمت مع تأثيرات جائحة كوفيد، “حسب ما أبانت عنه الدراسة المنجزة في شتنبر 2022 والتي شملت 25 ألف تلميذ بـ 200 مؤسسة تعليمية والتي تبين أن أغلبية هؤلاء التلاميذ لا يملكون المكتسبات الضرورية لمواكبة المقرر الدراسي”.
Sheikh Al-Wali
