أبرز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط، أن المغرب اختار تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، فلسفة تنموية ثنائية القطبية لا يمكن فيها الفصل بين التوجهات الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أنه بقدر الاهتمام بالشأن الاقتصادي، تولي بلادنا أهمية قصوى لضمان تحول اجتماعي عميق يغير معالم حياة المغاربة بشكل يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وذكر المرابط، في مداخلة له باسم فريق الأصالة والمعاصرة أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية، اليوم الأربعاء 17 نونبر 2021، أن صاحب الجلالة أطلق ثورة اجتماعية غير مسبوقة تهدف إلى تعميم الحماية الاجتماعية على كل المغاربة في أجل أقصى حدد في سنة 2025، مبرزا أن المشروع سيتمكن المغاربة من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتعويضات العائلية والتقاعد، من خلال توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل القار.
وسجل رئيس فريق البام التفاعل السريع للحكومة مع هذا الورش، من خلال المرور إلى السرعة القصوى في تتميم مسطرة المصادقة، ووضع الترسانة القانونية الضرورية للتنزيل الفعال لتعميم التأمين الصحي الإجباري، ووضع التدابير الضرورية لتعميم الإستفادة من التعويضات العائلية سنة 2022، واعتماد إطار حكامة يمكن من القيادة الأمثل لهذا المشروع كما هو منصوص عليه في القانون الإطار.
كما ثمن الخمار المرابط مجهودات الحكومة للرقي بقطاع الصحة وتخصيص ما مجموعه 23،5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بجانب تخصيص مناصب مالية تناهز 5 آلاف و500 منصب من ضمن 26 ألفا و860 منصب مقترح من قبل الحكومة، وهو ما سيمكن من الرفع من قدرات القطاع على القيام بأدواره في خدمة المواطنات والمواطنين، ومواكبة توجهات برنامج تعميم الحماية الاجتماعية لضمان خدمات عمومية ذات جودة عالية وعادلة على المستوى الترابي.
وقال المتحدث ذاته، “بقدر وعينا بأهمية كل الإجراءات والتدابير الهامة التي جاء بها مشروع قانون المالية، بقدر ما أننا واعون كذلك بالإكراهات والتهديدات التي تتربص بمسارنا التنموي، والتي يجب تجنيد كل الطاقات و الإمكانيات لمواجهتها”، مؤكدا أن أول هذه التحديات هو ثقل المديونية وما يطرحه من تحديات مرتبطة بصعوبة إيجاد موارد داخلية، وما يستدعيه من حكامة في التدبير، التي تعني الحد من ظاهرة الريع والفساد التي تؤثر سلبا في سياسة الخدمات الاجتماعية وتنشر الهشاشة وتساهم في اتساع الفوارق الاجتماعية.
وأضاف، “كما أن معالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها التدبير الحكومي السابق تستدعي عدم معالجة المشاكل مجزأة، بل يستدعي معالجتها في شموليتها باعتماد تصور متكامل ومتناسق، لأن التنمية المستدامة التي نؤمن بها في حزب الأصالة والمعاصرة هي القائمة على الرؤية الشمولية القادرة على معالجة كل الإشكالات التي تهم التفاوتات الاجتماعية والمجالية وتحسين القدرة الشرائية للمواطن المغربي، مبرزا أن تحدي تقليص الفوارق الاجتماعية يعد من أهم التحديات المطروحة على الحكومة، فرغم تحقيق ظفرات في النمو في مراحل سابقة، فإن المواطن المغربي لم يرى انعكاساتها على معيشه اليومي.
سارة الرمشي
