أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن القانون التنظيمي للإضراب، الذي طال انتظاره منذ سنة 2006، سيرى النور خلال الدورة الربيعية للبرلمان، موضحا أن هذا القانون سيحترم جميع تشريعات العمل الدولية دون المس بالحقوق والحريات العامة.
وأبرز السيد السكوري، في كلمة له خلال لقاء عقدته القيادة الجماعية للحزب، يوم الجمعة 05 أبريل 2024، وأعضاء المكتب السياسي مع السيدات والسادة أعضاء الفريقين البرلمانيين، (أبرز) أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي ستحمل الجديد فيما يتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب، مؤكدا أنه قبل فاتح ماي سيتم التوصل مع المركزيات النقابية إلى اتفاق ينفذ بموجبه الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل 2022.
وذكر السيد الوزير، أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي تترجم حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تؤكد على ضرورة العمل المشترك والمسؤول بين مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لتجاوز مختلف التحديات التي تعترض المقاولات والطبقة الشغيلة على حد سواء.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن هذه الجولة كانت حاسمة وأن النقاش ارتكز على قضايا مهمة، مثل زيادة الأجور بما في ذلك القطاع الخاص، وقانون الإضراب، والإصلاح المهم في نظام التقاعد، مشيرا إلى أن اللقاءات مع المركزيات النقابية مرت أجواء تتسم بالنقاش المسؤول والبناء، حيث تم الاتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة على التحديات الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا، وتكريس دينامية مأسسة الحوار الاجتماعي، وكذا التجاوب مع المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
