بسط؛ رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أعطاب السياسة الثقافية ببلادنا، مؤكدا أن الحكومة الحالية تتوفر على إرادة سياسية كافية ورغبة جامحة وقوة اقتراحية، لجعل الثقافة عنصرا محوريا في قلب كل السياسات العمومية، حرصا على إعلاء قيم الانتماء لهذا الوطن وتثميننا للغات الوطنية ولذاكرتنا الثقافية المشتركة والوفاء للإبداع المغربي.
وأكد رئيس الحكومة خلال جلسة مساءلته، اليوم الاثنين 31 يناير الجاري، بمجلس النواب، حول السياسة الحكومية في المجال الثقافي، بأنه لا أحد ينكر التطور الملحوظ في سياسات التدبير المتعلقة بتثمين الرأس المال غير المادي، إلا أنه لا زالت هناك مواطن تقصير وقصور تتطلب العمل من الحكومة على تجاوزها منها التقائية السياسات القطاعية لتصب في سياسات عمومية تتسم بالنجاعة والتكامل.
وتوقف السيد أخنوش عند تقرير اللجنة الخاصة بالنموذح التنموي، الذي شرح الاختلالات في السياسات الثقافية، ومنها ضعف فضاءات الحوار وتبخيس صورة الفنانين والمبدعين ونقص إمكانيات التكوين والمعاهد، وعدم انتظام عمليات البرمجة بفعل لامبالاة الجمهور وقلة الفضاءات، إضافة إلى التداخل الحاصل بين قطاعات الثقافة وقطاعات أخرى، ما أسهم في محدودية الإشعاع الدولي للعنصر الثقافي.
وأكد رئيس الحكومة أن فريقه الحكومي يسعى من خلال برنامجه، إلى إعادة الاعتبار لمختلف التعابير الفنية، للمحافظة على الهوية الجامعية والتشبث بالقيم ومضاعفة دعم الدولة.
وأوضح أخنوش على أن حكومته، تتوفر على منظور جديد للسياسة الثقافية باعتبارها مجالا أفقيا يتجاوز حدود ما هو قطاعي، ويقوم على تشجيع الابتكار وحرية الإبداع والإنتاج، ودمج الثقافة في المناهج التعليمية لتنشئة أجيال تعي أهميتها، والانكباب على خلق فرص العمل من خلال إحياء المهن والحرف التقليدية.
فضلا، يضيف رئيس الحكومة، عن تأهيل بنية تحتية ثقافية جاذبة للمبدعين ورواد الأعمال والمستثمرين في القطاع الإبداعي من جميع أنحاء العالم، وخلق بيئة إبداعية مبتكرة تراعي التنوع الثقافي الذي يتميز به النسيج الاجتماعي.
وذكر أخنوش، أن الموروث الثقافي ومكونات الهوية الوطنية جعلت على الدوام من المملكة المغربية؛؛منارة حضارية وثقافية متفردة ومتميزة في محيطها العربي، الإفريقي والمتوسطي.
خديجة الرحالي
