أكد النائب البرلماني إدريس الشبشالي، أنه مع استكمال تنزيل البرنامج الوطني لإيواء ساكنة دور الصفيح، يتم استحضار حجم الإشكالات التي راكمها هذا الملف لعقود، سواء من حيث الامتداد الزمني، أو من حيث تعقيداته الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.
واعتبر النائب البرلماني في مداخلة وجهها لكاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، اليوم الاثنين 26 ماي الجاري، بمجلس النواب، أن ما يحسب للحكومة الحالية هو الإرادة السياسية الواضحة التي أبانت عنها منذ انطلاق ولايتها، والتي ترجمت إلى أفعال ومشاريع ملموسة على أرض الواقع، حيث أن المعدل السنوي للأسر المستفيدة من برنامج مدن بدون صفيح انتقل من 6200 أسرة خلال الفترة مابين 2018-2021، إلى 18 ألف و255 أسرة خلال الولاية الحكومية الحالية.
وشدد النائب البرلماني على ضرورة استكمال هذا المشروع الوطني، مع ما يتطلبه من تعبئة شاملة، وموارد مالية وبشرية كافية، وإرادة سياسية جماعية، وكذا التسريع بإعداد قاعدة بيانات وطنية محينة؛ مع معالجة الإشكالات المتعلقة بتصفية العقار، سواء المملوك للدولة أو الجماعات، أو الواقع تحت نزاعات.
كما دعا النائب البرلماني لخلق شراكات مع الجهات والجماعات الترابية وابتكار حلول محلية، نظرا لاختلاف طبيعة الأحياء الصفيحية من منطقة لأخرى، واعتماد مقاربة تشاركية مع الساكنة والمجتمع المدني.
خديجة الرحالي
