ارتدى النائب صلاح الدين الشنقيطي قبعة رجل القانون، في دورة يناير لمجلس جماعة الحي الحسني، ليفصل في مدى دستورية الشركات الجهوية متعددة الاختصاص، التي تعتمدها الجهات كآلية لتدبير شؤون الساكنة.
الشنقيطي برلماني حزب الاصالة والمعاصرة الذي يشغل صفة نائب رئيس مقاطعة الحي الحسني، أفرد حيزا هاما في تدخله لعرض الأسس القانونية التي تعتمد عليها الشركات المذكورة في عملها، وذلك ردا على “تهمة” عدم دستورية عمل هذه الشركات، التي قذفها بها بعض المستشارين في معرض تدخلاتهم.
بلغة القانون التي تعتمد على الفصول والمواد التشريعية الواضحة، توقف الشنقيطي عند القانون المنظم لهذا النوع من الشركات قائلا: ” القـــانون 21-83 صدر في 12 يوليوز 2023 ويهدف إلى تنظيم عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي تعد جزءا من استراتيجية المملكة لتعزيز الجهوية المتقدمة على المستوى المحلي”.
وفي احتكامه إلى الدستور كمرجعية عليا لضمان شرعية ودستورية القوانين أوضح نائب رئيس مقاطعة الحي الحسني بأن هذا القانون تمت بلورته وفقا للمبادئ المنصوص عليها في الدستور المغربي، مستعينا في بسط دفاعه ببعض الفصول الكبرى من ذات الدستور، من قبيل الفصل 71 الذي يتطرق للبرلمان والتشريع أو الفصل 135 الذي يهم دور الجهات.
لم يكتف الشنقيطي الخبير في قراءة ما وراء النصوص القانونية باعتبار مهنته كموثق، بالفصلين الدستوريين، آنفي الذكر، فاستحضر الفصلين 136 و 141 من الدستور، اللذين يعالج أولهما التنظيم الترابي وبالأخص التدبير الحر، فيما يسمح ثانيهما للجهات بإقامة شركات جهوية لتدبير مهامها.
“هذا القانون مر من جميع مراحل التشريع اللازمة مما يبين دستوريته واحترامه للمساطر المعمول بها” يقول الشنقيطي، مضيفا أن هناك العديد من التحديات والأهداف أمام عمل هذه الشركات خدمة للصالح العام، ليختم مداخلته بالآية الكريمة “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون”.
Youssef Al-Amadi
