أوضح النائب البرلماني عبد الفتاح العوني، أن الغاية التي أدت بالمشرع المغربي إلى إحداث صندوق ضمان حوادث السير، تتجلى أساسا في تمكين الضحايا وأصحاب الحقوق من الحصول على تعويض في الحالات التي لا يغطيها التأمين.
وتأسف النائب البرلماني، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب، على أن الغاية من إحداث هذا الصندوق لم تجسد على أرض الواقع بدليل تعثر تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة هذا الصندوق مباشرة، حيث أن طلبات التنفيذ المقدمة ضده تبقى برفوف مكاتب التنفيذ بالمحاكم، ولا تخضع عمليا للقواعد العامة للتنفيذ الجبري بقدر ما تخضع لإرادة الصندوق، مما يؤثر على حقوق الضحايا ويمس بمبدأ المساواة في تنفيذ الأحكام، ويؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في الجهاز القضائي.
وقال النائب البرلماني “نحن مع استقلالية المؤسسات لكن هذا لا يشفع لها بالتماطل في أداء مستحقات المتضررين، فتعثر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة هذا الصندوق، قد تصل إلى سنوات وسنوات من الانتظار والترقب في انتظار أن يتوصل المتضرر بمبلغ التعويض”.
وأضاف العوني، “هذا الوضع يدفعنا إلى مناشدتكم من أجل رفع هذا الحيف عن المتضررين من عدم تنفيذ هذا الصندوق لإلتزاماته تجاههم”.
خديجة الرحالي/ ياسين الزهراوي
