طالب، الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، بالزيادة في عدد المناصب المالية المحدثة ضمن الميزانية العامة للسنة المالية 2021، (بزيادة) 1128 منصبا ماليا موزعة بالتساوي بين قطاعي الصحة والتعليم.
وهكذا، تقدم الفريق ضمن تعديلاته المقترحة بخصوص الميزانية العامة، بما مفاده الرفع من المناصب على مستوى وزارة الصحة إلى 6064 منصبا (أي بإضافة 564 منصــــبا)، والرفع من عدد المناصب المالية بقطاع التعليم إلى 1608 منصبا (أي بإضافة 564 منصبـــــــا).
وينطلق الفريق النيابي للبام في تعديلاته المذكورة، من الدور الكبير جدا الذي يلعبه كل من قطاع الصحة وكذا قطاع التعليم بالنسبة لبلادنا. وهو الدور أو بالأحرى الأهمية التي تجلت واضحة وذات فعالية، بالخصوص، خلال مختلف مراحل الأزمة التي يعيشها المغرب في الوقت الراهن، والمرتبطة بتفشي فيروس كورونا وما نتج عنها من تداعيات مختلفة مست القطاعين المذكورين إضافة إلى قطاعات حيوية أخرى.
فالصحة قطاع سيادي، حسب منظور حزب الأصالة والمعاصرة، يفترض تخصيص مناصب مالية كبيرة له توازي حجم الطلب والحاجيات، ونفس الشيء بالنسبة لقطاع التعليم الذي لا يقل أهمية، بحيث وجب إيلاء العناية له القصوى له، وتمكينه من كل الوسائل المادية واللوجيستيكية وأساسا الموارد البشرية (المناصب المالية) حتى تحقق العملية التعليمية أهدافها.
وتجدر الإشارة، إلى أن الحكومة “حصــــــرت” المناصب المالية برسم الميزانية العامة ل 2021، في 5500 منصبا بقطاع الصحـــــة، و1044 منصبا على مستوى قطاع التعليم (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي).
مــــــراد بنعلي
