قال، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ إن بلادنا بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة، انخرطت بإرادة قوية في رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 42 في المائة سنة 2020، وتطمح إلى الوصول إلى 52 في المائة بحلول 2030، بموجب الاسـتراتيجية الطاقية المعتمدة منذ سنة 2009.
وأضاف الخمار، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023 بمجلس المستشارين، أنه يتعين على المغرب بناء على ما راكمه من تقدم في هذا المجال، تسريع وتيرة تنزيل الطاقات المتجددة من أجل تعزيز سيادته الطاقية وتقليص كلفة الطاقة، ولم لا الإستعانة بالطاقة النووية لتأمين الطلب المتزايد على الكهرباء وتحلية مياه البحر، على غرار العديد من الدول التي أصبحت تدعو إلى التخلص من الوقود الأحفوري وتعويضه بالطاقات المتجددة، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة.
وأكد المستشار البرلماني أن المخاوف البيئية من حدوث إشعاعات والتكلفة العالية لمحطات الطاقة النووية، كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء تأخر الاستعانة بهذه الطاقة في العالم العربي، ولكن مع تحولات أثمنة الطاقة الأحفورية ودخول مفاعلات صغيرة ومتوسطة القدرة، أعلنت العديد من الدول العربية خططا طموحة للإستعانة بالمحطات النووية في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر باستعمالها.
وأبرز المتحدث ذاته، أن المملكة المغربية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا زالت تدرس إمكانية استعمال هذه الطاقة القليلة الكربون في مزيجها الطاقي فيما بعد 2030، وهي مستمرة في تنزل توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي، وكذا المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومؤسسات أخرى، داعيا للتسريع بتنزيل توصيات هذه الدراسة لكي تتمكن بلادنا من تقوية بنيتها التحتية النووية، والوصول في الأمد المتوسط لاستعمال هذه الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء، وتحلية مياه البحر كطاقة مكملة للطاقات المتجددة.
تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي
