أكد، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ أن الجلسة الدستورية المخصصة لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022- 2023، تعد فرصة للوقوف على توصيات المجلس وتقديم الاقتراحات والبدائل الممكنة لضمان حكامة جيدة في الإنفاق العمومي لتطوير وتنمية بلادنا.
وأوضح المرابط، في مداخلة له باسم الفريق، خلال مناقشة عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 05 فبراير 2024، أن تعدد وظائف المحاكم المالية والتي تجمع بين المراقبة والتدقيق والتقييم وإحالة المخالفات، تجعل من النموذج المغربي في مجال الرقابة العليا على المال العام نموذجا فريدا على الصعيدين الإقليمي والدولي.
واعتبر المستشار البرلماني أن مناقشة الفريق لهذا التقرير تنطلق بالضرورة من تذكير الجميع بأن المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس المتبصرة، استطاع أن يرفع التحديات وأن يحولها إلى فرص، في سياق دولي ووطني يعرف أحداث غير مرتقبة، بدأ بتجربة المغرب الرائدة في تدبير الأزمة الصحية المرتبطة بانتشار جائحة “كوفيد-19″، وكذا الملحمة الوطنية في مواجهة زلزال 08 شتنبر 2023، والإبداع في مواجهة تداعيات الظرفية العالمية المتقلبة، والانعكاسات المترتبة عن توالي سنوات الجفاف، مع ما رافق ذلك من مقومات الصمود الوطني الذي يقوده جلالة الملك.
وذكر المرابط أن هذه التدابير الحكومية يرافقها ارتياح شعبي بالإنجازات الاجتماعية المرتبطة بالأوراش والمشاريع الاجتماعية الكبرى من قبيل الدعم المباشر للسكن، والدعم الاجتماعي المباشر، والحماية الاجتماعية، ومجابهة الخصاص في الماء والطاقة، والثورة الإصلاحية في مجال العدالة، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والإصلاحات الهيكلية لقطاع التعليم والتعليم العالي والصحة، والنهوض بالإدارة والرقمنة والشباب والثقافة، والسياسة الرائدة في مجال التشغيل وغيرها من الإصلاحات.
وقال المتحدث ذاته، “إننا وإذ نسجل عدم كفاية الزمن المخصص لفريقنا لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات والمتضمن سبعة فصول، تعكس المهام الدستورية والقانونية للمجلس، فإننا سنتولى في فريق الاصالة والمعاصرة مناقشة المحاور المخصصة لمجلس المستشارين، بما يضمن حسن تطبيق مبدأ التناسق والتكامل مع مجلس النواب في مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والتي تخص تتبع الأوراش والإصلاحات الكبرى: وخاصة على مستوى منظومة الحماية الاجتماعية ومراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، بالإضافة إلى القطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية، خاصة موضوع السياحة الداخلية.
على مستوى مناقشة موضوع الحماية الاجتماعية، اعتبر المرابط أن الحماية الاجتماعية مشروع ملكي خالص، وهو مشروع مجتمعي إصلاحي؛ مثمنا الدور الطلائعي للحكومة التي تشتغل بكل جدية ومسؤولية من أجل حسن تنفيذ التعليمات الملكية، عبر إطلاق إصلاحات مؤسساتية تجسدت في التوقيع أمام صاحب الجلالة على ثلاث اتفاقيات إطار من قبل مختلف القطاعات الوزارية المعنية، ليشمل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مجموعة من الفئات غير المستفيدة يبلغ عددها حوالي 3 ملايين مواطن، مع إصلاح الإطار القانوني للحماية الاجتماعية، وتعبئة الميزانية العامة للدولة لتعميم الحماية الاجتماعية عبر تخصيص مبلغ سنوي إجمالي قدره 51 مليار درهم.
أما على مستوى موضوع الجهوية المتقدمة، شدد المستشار البرلماني على هذه الأخيرة تشكل خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه بالنسبة للمملكة المغربية، وهي كذلك ضرورة لتحقيق تنمية مندمجة تروم إرساء عدالة مجالية واجتماعية، وركيزة أساسية لتقريب الخدمات والمرافق من المواطنين، مبرزا أن المغرب توفق في مواكبة ورش الجهوية المتقدمة عبر تنزيل الإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية المتعلقة بها.
واقترح على الحكومة في هذا السياق، ضرورة العمل على التسريع بالتنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري وإصدار المراسيم المتعلقة بالتمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة للدولة، ومواصلة نقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة، لاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار، وتزويد المصالح اللاممركزة بالموارد الضرورية لممارسة الصلاحيات المنوطة بها، بالإضافة إلى اعتماد إطار قانوني ملائم للوظيفة العمومية الترابية قادر على استقطاب موارد بشرية ذات الكفاءات المطلوبة.
وفيما يتعلق بموضوع السياحة الداخلية، قال المستشار البرلماني “من موقع إيماننا في الفريق بأهمية السياحة الداخلية وما يرتبط بها من صناعة تقليدية في إنعاش الحياة الاقتصادية لدى الكثير من المواطنات والمواطنين لاسيما بالجبال والقرى، فإننا ندعو الحكومة إلى مواصلة التدابير الرامية إلى تطوير السياحة الداخلية، ودعم تجويد وملاءمة العرض السياحي، إن على مستوى جودة الخدمات المقدمة أو على مستوى الأثمنة المقترحة في إطار الرؤية الاستراتيجية 2020″.
[arve url=”https://youtu.be/z4TcclMSonI” /]
سارة الرمشي
