نوه النائب البرلماني عزيز لميني في مداخلة وجهها إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الإثنين 21 يوليوز 2025 بمجلس النواب، بالمجهودات المبذولة من طرف الدولة في المجال الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق برعاية المسنين والفئات الهشة، لكنه في المقابل نبّه إلى اختلالات بنيوية وهيكلية لا يمكن التغاضي عنها في واقع مراكز الإيواء والرعاية الاجتماعية.
وأكد النائب أن الحديث عن ولوج عادل ومنصف لهذه المراكز لا يمكن أن يستقيم في ظل التفاوتات المجالية الصارخة، حيث تستفيد بعض الجهات من بنية تحتية وخدمات أفضل مقارنة بمناطق أخرى تعاني من الهشاشة والإقصاء.
وسجل لميني كذلك ضعف التنسيق المؤسساتي بين مختلف المتدخلين في مجال الحماية الاجتماعية، مما يؤدي إلى تداخل الاختصاصات وتكرار البرامج وتشتت الجهود، في غياب رؤية مندمجة وشاملة، تأخذ بعين الاعتبار حاجيات الفئات المستفيدة وطبيعة كل جهة.
وأضاف أن التمويلات المخصصة لمراكز الإيواء تبقى غير كافية، سواء على مستوى التسيير أو جودة الخدمات، مما يؤثر سلباً على أداء هذه المؤسسات، ويُفرغها من محتواها الإنساني والتأهيلي، لتتحول في بعض الحالات إلى مجرد ملاجئ ظرفية تفتقر للحد الأدنى من الكرامة.
وتحدث النائب البرلماني عن نقص حاد في الموارد البشرية المؤهلة، سواء من أطر اجتماعية أو طبية أو إدارية، ما يعمق أزمة هذه المراكز ويضعف قدرتها على تقديم خدمات تراعي الحاجيات المتعددة للنزلاء.
وشدد على أن الرعاية الاجتماعية لا يجب أن تنتهي عند باب مراكز الإيواء، بل يجب أن تُدمج ضمن مقاربة أوسع وشمولية، تشمل الإدماج المجتمعي والدعم النفسي والمواكبة المستدامة.
وختم النائب مداخلته بمطالبة الوزارة بخطة إصلاح جريئة وواضحة المعالم، تقوم على بلورة خريطة اجتماعية دقيقة لمراكز الإيواء على المستوى الوطني، من أجل ضمان التوزيع العادل، وتحسين الجودة، وتحقيق العدالة الاجتماعية في أبسط تجلياتها.
خديجة الرحالي
