دقت النائبة البرلماني، منى أشريط، عضو لجنة العدل والتشريع، ناقوس الخطر ، بخصوص الخروقات التي يعرفها الوضع الحقوقي بالمغرب، مؤكدة أنه بقدر مصادقة المغرب على المزيد من الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية لحقوق الإنسان، بقدر الاستمرار في انتهاك مجموعة من الحقوق والحريات.
وأشارت النائبة البرلمانية بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بأن المتتبع للشأن الحقوق بالمغرب لا يمكن أن ينكر التراجع الذي عرفه المغرب خلال الآونة الأخيرة في مجال حقوق الإنسان، وفي المجال الاجتماعي خصوصا.
وقالت أشريط، “للأسف الشديد وبدل أن نرفع مستوى التحدي ونناقش حقوق وحريات الجيل الثالث كباقي الدول، تجدنا مضطرين لمناقشة الانتهاكات التي تمس المواطن المغربي في أبسط حقوقه، و التي تم إقرارها منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو حقوق تعود للقرون الماضية”، وأضافت النائبة “اليوم عوض أن نسائلكم عن وعودكم في مجال حقوق الإنسان التي لم تعملواعلى تحقيقها أو الوفاء بها في ظل التصريح الحكومي والتزامكم النهوض بحقوق الإنسان وإدماجها في السياسات العمومية، نجد أنفسنا لم نحافظ حتى المكتسبات التي راكمناها من قبل”.
وذكرت النائبة البرلمانية، بأن الوضع لا يبشر بخير وينم عن سوء تدبير شأن حقوق الإنسان، متطرقة لمجموعة من الحالات التي تبين ذلك بجلاء، منها عدم تنفيذ الوعود اتجاه حقوق المرأة والطفل، واستمرار إقصاء ذوي الاحتياجات الخاصة من مناصب الوظيفة العمومية.
و أرجعت أشريط سبب هذه الخروقات الى تأزم الوضع الاجتماعي الذي يدفع إلى الاحتجاج، و عدم تعامل الحكومة معه بالشكل المطلوب وتخليها عن مسؤولياتها في هذا الصدد، مبينة أنه لا أحد ينازع في ضرورة الأمن والسلم، لكن تقول أشريط، “لا ينبغي أن يكون ذلك دريعة لانتهاك الحق في التعبير والحق في المجتمع السلمي وهذا التراجع هو من جهة
يخالف دستور المملكة المغربية لسنة 2011 وخاصة الفصول 25 و27 و28 و29”. ومن جهة أخرى، تضيف النائبة أشريط يخالف التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ يعبر عنها صاحب الجلالة محمد السادس في عدة مناسبات أهمها ما جاء في خطاب الاحتفال بذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
خديجة الرحالي
