دعا النائب البرلماني، توفيق الميموني، عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إلى تجاوز النظرة النمطية لعمل وزارته في مجال التنظير والتربية على حقوق الإنسان، إلى ضرورة التدخل لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين التي تعيش تراجعات.
وقال النائب البرلماني في مداخلة له خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، مساء أول أمس الاثنين 12 نونبر 2018 ، بلجنة العدل والتشريع
وحقوق الإنسان، أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان مطالبة بالتدخل لدى مختلف القطاعات الحكومية التي تعنى بالحقوق الأساسية للمواطنين، من منطلق إعداد السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان.
وقال النائب الميموني، “إن جميع القطاعات التي تعنى بالحقوق الأساسية للمواطنين ، تعيش تراجعات وبالتالي لوزارة الدولة في حقوق الإنسان مسؤولية في هذا الفشل”.
وعدد النائب البرلماني هذه التراجعات في التردي الذي يعرفه قطاع الصحة على جميع المستويات، سواء داخل المستشفيات الجامعية أوداخل الموارد البشرية والنقص في التخصصات، ثم إلى الوضعية الكارثية
التي يعيشها قطاع التعليم وغيره من القطاعات، مسجلا عدم تجاوب الوزير ولو بأدنى تدخل له في هذه المجالات.
وسائل النائب الميموني الوزير عن السر وراء ضعف ميزانية الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، هل هذا راجع إلى اعتبار أن الوزارة لا مسؤولية لها في صون الحقوق الأساسية للمواطنين؟ أم أن هزالة الميزانية مناسب فقط لاقتصار دور الوزارة في التنظير فقط؟ أم أن الوقت لا يزال لم يكفكم لوضع برنامج عمل وتدخل الوزارة في كل القطاعات
المعنية بالحقوق؟ فتقاعسكم عن المطالبة بالرفع من الميزانية دليل على دوركم المحدود أو غياب برنامج عمل لوزارتكم”،
يقول السيد الميموني.
وبخصوص الوعود التي أطلقتها الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان السنة الماضية وما قبل الماضية، أكد النائب البرلماني، بأنها ظلت حبرا على ورق وخاصة وعد الوزارة بالتصدي للانتهاكات والتجاوزات التي لازالت مستمرة ، مقدما كمثال على ذلك، ما تعرض له التلاميذ من عنف بسبب احتجاجهم على قرار الحكومة زيادة ساعة في التوقيت
الرسمي بسبب الخلل الذي سببته للتلاميذ ولعائلاتهم .
وعلى مستوى حقوق المرأة نبه الميموني إلى استمرار انتهاك حقوق النساء وعدم حمايتهم من التعنيف، متسائلا عن أسباب عدم أخد المغرب ببعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء واعتمادها والتوقيع عليها، مشيرا كذلك لمجال المحاكمة العادلة ، متطرقا للوعود السابقة التي أكدها الوزير حين وعد بتضمين قرار تصوير جلسات البحث التمهيدي وضمان حضور المحامي أثناء هذه المحطة قبل أن يسجل اختفاءها في المسودة.
خديجة الرحالي
