نقل النائب البرلماني رشيد بوكطاية، لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أزمة الديون المتراكمة التي يعيشها عدد من الفلاحين، لاسيما خلال الموسم الفلاحي الحالي الذي عرف فيه المغرب ندرة وشحا على مستوى التساقطات، مشيرا إلى أن هناك عددا من الفلاحين الذين أصبحوا مهددين بفقدان أراضيهم التي على أساسها تم منحهم القروض كضمانة بمقتضى رهون رسمية.
وأكد النائب البرلماني، في مداخلة وجهها للوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 24 يونيو 2024، أن هذه السنة تبقى استثنائية بكل المقاييس سواء من حيث غلاء الأعلاف وتراكم الديون المستحقة وضعف الإنتاج وانعدام الرؤية المستقبلية للفلاحة، مبرزا أن الحكومة بذلت مجهود كبير من خلال وضع برنامج استثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، التي يعرفها الموسم الفلاحي الحالي، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
واعتبر النائب البرلماني أنه بالرغم من كل الجهود المبذولة لا حديث اليوم في الأوساط الفلاحية إلا عن كيفية أداء مستحقات ديونهم، بحيث يصعب على الفلاحين مواكبة الوضع الحالي في ظل غياب دعم مباشر وتسهيل عملية إعادة تسديد الديون.
وقال النائب البرلماني “في ظل هذه الوضعية الصعبة نرجو منكم السيد الوزير العمل على إلغاء نسبة الفائدة، وإعفاء الفلاحين الصغار المتضررين من مستحقات المؤسسات المالية أو إعادة جدولتها بالنظر للصعوبات التي يعيشونها جراء توالي سنوات الجفاف”.
واقترح النائب بوكطاية أن يتم التسديد عبر صناديق استثمارية وتأمينات على مستوى عال أو حث البنوك على تأخير الآجال دون أداء أي فائدة في حالة حدوث أي طارئ على المدى القصير أو المدى المتوسط أو المدى البعيد.
خديجة الرحالي/ عبد الرفيع لقصيصر
