أكد النائب البرلماني محمد الحماني أن التحفيظ العقاري في بلادنا يعرف بطئا شديدا في العملية التحفيظية، وخصوصا في العالم القروي والشبه حضري.
وتوقف النائب البرلماني، في مداخلة وجهها لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 24 يونيو 2024، عند أهمية التحفيظ العقاري في تحصين الملكية العقارية لإيقاف كل الخروقات بما فيها الهجوم والترامي على أملاك الغير وغير المحفظة.
وبسط النائب البرلماني للوزير مجموعة من إكراهات التحفيظية منها، تعدد الأنظمة المنظمة للإجراءات المسطرية لقضايا التحفيظ العقاري وتشتته، والصراعات القبلية حول الأراضي السلالية والتي تعيق مسطرة التحديد الإداري لتسهيل عملية التحفيظ، بالإضافة إلى طول المدة الزمنية المخصصة لكل عملية من عمليات التحديد وبين تعرض مبدئي وتعرض تأكيدي، والمرور الى القضاء لاحقا.
وأشار النائب البرلماني إلى أن ترسخ ثقافة العرف بين القبائل بشكل يصعب معه تعويضه ببديل تشريعي قانوني، بالإضافة إلى تداخل الأراضي وذوي الحقوق بين القبائل بشكل يعرقل أي حل تفاوضي للشروع في مسطرة التحفيظ، وارتفاع تكلفة عملية التحفيظ العقاري، خصوصا أن أغلب ساكنة العالم القروي من الطبقة الفقيرة والهشة.
وأبرز الحماني أن هذه المشاكل تختلف من إقليم إلى إقليم مقدما كمثال على ذلك منطقة الحماية الإسبانية التي تعاني ساكنتها من هذه المشاكل، مقترحا نهج مبدأ الصلح بين القبائل قبل الشروع في مسطرة التحفيظ، وتقليص آجال العمليات المرتبطة بالتحفيظ العقاري، مع العمل على التوفيق بين النص التشريعي والقانوني مع العرف بين القبائل، وكذلك مراجعة تكلفة التحفيظ العقاري في المجال القروي وجعله مجانا للطبقة الفقيرة والهشة.
خديجة الرحالي/ عبد الرفيع لقصيصر
