وجه؛ سيدي صالح الإدريسي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة؛ بمجلس النواب، سؤالا كتابيا؛ إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل؛ حول توفير الموارد البشرية واللوجستيكية لحماية النقوش الصخرية بإقليم السمارة.
وذكر الإدريسي، أن وزارة الثقافة بادرت منذ تسعينيات القرن الماضي إلى إحداث مركز وطني للنقوش الصخرية يعنى بالتراث الأثري، إلا أن هذا الأخير أضحى مصلحة غير قادرة على الاضلاع بمهامه في الجرد والتوثيق والمحافظة، بسبب ضعف كبير على مستوى الموارد البشرية وغياب كلي لوسائل الاشتغال (على رأسها غياب وسائل التنقل).
وأوضح النائب البرلماني، أنه رغم أن مجال اشتغال المرصد يشمل كامل التراب الوطني الذي تنتشر فيه قرابة خمسمائة وخمسين موقعا للفن الصخري، مما يعرقل جهود الجرد والتوثيق والحماية، خصوصا أمام تصاعد حوادث التخريب والسرقة التي أصبح هذا التراث الوطني والإنساني عرضة لها، من قبل ناهبي الآثار ومن بعض الشركات المشرفة على إنجاز بعض مشاريع البنيات التحتية.
وأكد صالح الإدريسي، أن إقليم السمارة يعتبر أحد أقاليم المملكة الذي يتوفر على مخزون هام من هذا التراث، وتم تسجيل أكثر من 15 موقع و11 موقع في طور التسجيل، كما أن هناك 4 محافظات للنقوش الصخرية تسهر على حماية وتطويع هذا التراث في خدمة العديد من المجالات العلمية الثقافية السياحية الاقتصادية الاجتماعية، غير أنها تعاني من ذات الإشكاليات المرتبطة بهذا التراث.
وتساءل ذات المتحدث عن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة الوطنية، التي يفترض فيها أن تقوم بجرد وتوثيق ومراقبة ودراسة جزء مهم من التراث الوطني والإنساني، وعن تدابير توفير الوسائل البشرية واللوجيستية لهذا المرصد ليقوم بالأدوار المنوطة به على المستوى الوطني والمستوى الإقليمي.
سارة الرمشي
