وجَّهَ؛ النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة؛ السيد عبد الرحيم بوعزة؛ سؤالاً شفويا؛ إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ مثيرا من خلاله مشاكل التعليم الخصوصي في المغرب.
وذكر بوعزة في معرض سؤاله؛ أنه إثر تراكم العديد من المشاكل، وبعد أن أصبح موضوع حديث العام والخاص، وبعد إثارة نقاش عمومي واسع النطاق حول التعليم الخصوصي في المغرب، داخل المؤسسات وخارجها، وبعد طلب الرأي من طرف مجلس النواب، أدلى مجلس المنافسة برأيه في الموضوع بطلب من المؤسسة التشريعية.
وحسب رأي مجلس المنافسة، يضيف عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ فإن جائحة فيروس “كورونا” المستجد أبانت عن هشاشة المؤسسات التعليمية الخصوصية في المغرب وضعف مكوناتها؛ وهو ما يستلزم إرساء منظومة متكاملة لمراقبتها وتقييم أدائها.
لذلك، فالمجلس؛ يسترسل ذات المتحدث؛ يرى أهمية إحداث نظام ترخيص شفاف يضمن خضوع جميع طلبات الترخيص لشروط موحدة غير تمييزية وتحديد معايير مضبوطة لجودة الخدمات المقدمة، وصياغة إطار تعاقدي جديد يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات التعليم الخصوصي والدولة والأجهزة التابعة لها.
وأشار النائب البرلماني ممثل دائرة شفشاون، أن مجلس المنافسة؛ وبناء على ما سبق؛ يدعو إلى مراجعة الإطار القانوني لمواكبة التحولات التي يعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي، ووضع آليات كفيلة بالرفع من دينامية المنافسة بين مختلف الفاعلين داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي، وإعادة النظر في دور الدولة في اتجاه موازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وخدمات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، ووضع الدولة لتدابير من أجل تعزيز فرص الولوج إلى الخدمات المقدمة لفائدة الأسر، ووضع سياسة ترابية للتعليم الخصوصي وربطها بنماذج التنمية المعدة من لدن الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، للمساهمة في تطوير العرض التربوي.
وعلى هذا الأساس؛ يتساءل بوعزة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل وضع حد للمشاكل المتفاقمة بالتعليم الخصوصي بالمغرب؟.
مراد بنعلي
