دعا محمد الهلالي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى اعتماد آليات تمويل أكثر مرونة لفائدة التجار الصغار، وإحداث صندوق خاص لدعمهم، بما يمكنهم من مواجهة التحديات الاقتصادية والحفاظ على استمرارية تجارة القرب باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وفي مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين، الموجهة إلى وزير الصناعة والتجارة، ثمن الهلالي المجهودات التي تبذلها الحكومة لمواكبة التجار الصغار، مبرزاً أنهم يشكلون أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، إلى جانب الدور الحيوي الذي تضطلع به تجارة القرب في ضمان تزويد المواطنين، خاصة بالعالم القروي والأحياء الشعبية، بالمواد والاحتياجات اليومية.
وأوضح النائب البرلماني أن هذه الفئة تسهم بأكثر من 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتوفر حوالي 1.3 مليون منصب شغل، ما يجعلها ثاني أكبر مشغل على الصعيد الوطني بعد القطاع الفلاحي، وهو ما يستوجب إيلاءها عناية خاصة على مستوى السياسات العمومية.
وأشار الهلالي إلى أن التجار الصغار يواجهون اليوم جملة من الإكراهات، في مقدمتها صعوبة الولوج إلى التمويل، إلى جانب المنافسة المتزايدة التي تفرضها الأسواق الكبرى والتجارة الإلكترونية، وارتفاع تكاليف الاستغلال، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على هوامش الربح واستدامة الأنشطة التجارية.
وأكد أن تسهيل ولوج التجار الصغار إلى التمويل لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية، داعياً إلى إحداث آليات تمويل تستجيب لخصوصية هذه الفئة، من خلال توفير قروض بشروط تفضيلية وضمانات مبسطة تمكنهم من الاستفادة من التمويلات التي يصعب عليهم الحصول عليها عبر المساطر البنكية التقليدية.
كما طالب بإحداث صندوق خاص لدعم وتمويل التجار الصغار، يتدخل خلال فترات الأزمات الاقتصادية، على غرار الآليات المعتمدة لدعم قطاعات استراتيجية أخرى، مع تشجيع الأبناك ومؤسسات التمويل على تطوير منتجات مالية تتلاءم مع احتياجات تجارة القرب، بما يعزز استقرارها ويساهم في عصرنتها ورفع قدرتها التنافسية.
خديجة الرحالي
