قدم؛ فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين؛ مداخلة مفصلة خلال مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية، اليوم الجمعة 5 دجنبر 2025 بلجنة الداخلية والجماعات الترابية، وذلك في إطار التجاوب مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الفريق كريم الهمس أن جلالة الملك أكد في خطاب العرش على ضرورة توفير المنظومة القانونية المنظمة لانتخابات مجلس النواب واعتمادها قبل نهاية السنة، لضمان إجراء الاستحقاقات المقبلة في موعدها الدستوري العادي.
وذكر الهمس أن التحول الديمقراطي المنشود لا يمكن أن يختزل في إدخال تعديلات تقنية على النصوص القانونية، بل يتطلب انخراطا جماعيا ومسؤولا من الدولة والأحزاب والمؤسسات والإعلام، من أجل تعزيز ثقافة الحوار، واحترام الاختلاف، ومحاربة السلوكات غير الأخلاقية التي تسيء للممارسة السياسية، مشددا على أن الديمقراطية ليست مجرد نتائج انتخابية، بل منظومة قيم تبنى على الثقة والمواطنة والمشاركة.
وأوضح المستشار البرلماني أن الرهان الحقيقي بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة في هذه المرحلة السياسية الدقيقة، لا يتجلى فقط في تعديل القوانين أو الفوز بالاستحقاقات المقبلة، وإنما في تحويل الانتخابات القادمة إلى لحظة وطنية نوعية، تقوم على نقاش سياسي مسؤول، وبرامج واقعية، ونخب قادرة على رفع التحديات التنموية، معتبرا أن استرجاع ثقة المواطنين في الفعل السياسي والمؤسسات يعد هدفا مركزيا لبناء مغرب موحد وقوي يسير بثبات نحو نادي الدول الديمقراطية الصاعدة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
كما لفت إلى أن الحزب كان سباقا إلى إرساء وتفعيل لجنة الأخلاقيات داخل هياكله، وهي لجنة يترأسها عدد من المحامين وتضم في عضويتها أساتذة جامعيين وخبراء، بما يعكس حرص الحزب على ترسيخ ثقافة النزاهة وتعزيز الحكامة الداخلية.
وأشار إلى أن القوانين الانتخابية تمثل إحدى الركائز الأساسية لترسيخ شرعية المؤسسات وتعزيز التنافس السياسي وتكافؤ الفرص بين الفاعلين، باعتبارها الإطار الناظم للعلاقة بين الناخبين والمنتخبين، ولآليات التمثيلية السياسية، مضيفا أن المرحلة التشريعية الحالية تشهد ورشا غير مسبوق لإعادة هيكلة المنظومة الانتخابية والسياسية عبر إدماج مبادئ الشفافية والرقمنة والتخليق والمساءلة.
وجاء هذا الورش ضمن حزمة مترابطة من النصوص التشريعية، تشمل مشروع القانون رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 53.25 الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، ومشروع القانون رقم 55.25 المتعلق باللوائح الانتخابية، إلى جانب مشروعي القانونين 35.24 و36.24 المتعلقين بإعادة تنظيم العدالة الدستورية وآليات الدفع بعدم الدستورية.
وفيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، أبرز الهمس أنه يشكل خطوة نوعية في تحديث المشهد الحزبي، حيث يعزز مكانة الأحزاب الجادة ويرسخ مفهوم الحزب كمؤسسة مواطنة منتجة وشفافة.
ويتضمن المشروع عدة مستجدات، أبرزها تعزيز التمثيلية الجهوية والشبابية والنسائية عند التأسيس، واعتماد الإيداع الإلكتروني للملفات، وتمكين الأحزاب من إنشاء شركات اقتصادية مملوكة لها بالكامل مع إخضاعها لمراقبة مالية دقيقة، إضافة إلى إقرار الترشيح الإلكتروني وإيداع الحسابات المالية للحملات عبر منصة رقمية موحدة.
وأكد رئيس الفريق أن تجريم استخدام الأخبار الكاذبة أو أدوات الذكاء الاصطناعي للتأثير على الناخبين يبقى نقطة حساسة تحتاج إلى مزيد من التوضيح، لضمان تحقيق التوازن وحماية العملية الديمقراطية.
أما مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية، فقد اعتبره الهمس مكملا أساسيا لهذا الورش، نظرا لاعتماده إصلاحات جوهرية همت اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة وحيدة للتسجيل، وإتاحة إمكانية القيد الإلكتروني عبر المنصات الرسمية، وربط كل ناخب بعنوان إلكتروني رسمي لتسهيل التواصل الإداري، كما وحد المشروع النظام المعلوماتي الخاص بالقيد والنقل والشطب، مع تعزيز مبدأ “ناخب واحد، قيد واحد، صوت واحد”، بما يضمن محاربة التلاعب ورفع مستوى الشفافية والدقة في اللوائح الانتخابية.
وبهذا الإطار التشريعي المتقدم، أكد فريق الأصالة والمعاصرة أن المغرب ينتقل من مساطر ورقية معقدة إلى منظومة وطنية رقمية متكاملة، مما سيعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية، ويرفع من جودة الممارسة السياسية، ويمكن من إعداد انتخابات نزيهة وشفافة تواكب التحول الديمقراطي الذي تنخرط فيه المملكة.
تغطية: سارة الرمشي/ ياسين الزهراوي
