أكد السيد كريم الهمس، رئيس الفريق البرلماني بالغرفة الثانية، أنه لتعزيز دور المجتمع المدني في التنمية بما يحقق العدالة المجالية، تبقى العديد من التحديات مطروحة رغم الجهود المبذولة.
وأفاد همس، في مداخلة وجهها للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء، أن أول تحدي هو تحدي عدم كفاية التمويل العمومي مما أصبح يفرض تنويع مصادر التمويل لضمان الاستدامة المالية للجمعيات على المدى الطويل، والثاني هو تحدي ضرورة ضمان الشفافية والمساءلة حول استخدام التمويل العمومي للوصول لتحقيق النتائج المتوخاة من المشاريع الممولة، بناء على تعاقد استراتيجي واضح.
أما بخصوص التحدي الثالث فلخصه الهمس في تحديد الأولويات في مجال الاشتغال، لتقوية شراكة الدولة مع الجمعيات بما يضمن قياس الأثر للوصول إلى النتائج في المجالات المحتاجة؛ والرابع هو تحدي صعوبة التنسيق بين القطاعات العمومية المختلفة التي تبني علاقات تعاون مع مئات الآلاف من الجمعيات كل في مجال اختصاصه، فيجب تنسيق أكبر لضبط خارطة الجمعيات ولتقوية دورها وتوجيهها بشكل صحيح، ولما لا في أقطاب وفدراليات تشتغل على نفس التخصص.
كما تطرق الهمس لتحدي تطوير آليات الرقمنة لضمان شراكة ناجحة بين الدولة والجمعيات، بما يعزز دور المجتمع المدني في التنمية ببلادنا. وللوصول في نهاية المطاف إلى ديمقراطية تشاركية حقيقية في إطار تعاقد دائم بين الدولة والمجتمع المدني.
وثمن رئيس الفريق البامي حصيلة وقيمة الشراكة بين الدولة والجمعيات على عدة مستويات، أهمها مستوى الولوج للتمويل العمومي والذي وصل إلى 13 مليار درهم خلال سنتي 2022/2023 بنسبة تطور 10 في المائة مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة، على اعتبار أن التمويل العمومي يلعب دورا حيويا في نجاح الجمعيات وتحقيق أهدافها واستقرارها المالي.
خديجة الرحالي/ ياسين الزهراوي
