سلط المشاركون في المؤتمر الإقليمي الإفريقي حول وضعية اللاجئين، المنعقد بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند (قرب جوهانسبورغ)، الضوء على التجربة المغربية الرائدة في مجال تدبير القضايا المرتبطة بالهجرة ووضعية اللاجئين والنازحين.
وأكد برلمانيون مغاربة، يمثلون مختلف الفرق النيابية في مجلس النواب، خلال أشغال هذا المؤتمر، الذي نظم بمبادرة من الاتحاد البرلماني الدولي بتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، على أن المغرب جعل من إدماج اللاجئين والمهاجرين خيارا يتماشى مع سياسة المملكة في الانفتاح والتضامن، مبرزين أن التعامل الإنساني مع قضايا اللاجئين، ينسجم مع القيم الحضارية للمملكة باعتبارها أرضا للسلام والتلاقي.
واستشهد النواب المغاربة خلال مختلف تدخلاتهم في هذا المؤتمر، بالعديد من التجارب الناجحة للاجئين ومهاجرين، بفضل سياسة الاندماج التي تبنتها المملكة، مسجلين أنه في إطار تفعيل هذه السياسة، تحرص السلطات المغربية على ضمان احترام جميع حقوق اللاجئين والمهاجرين، لا سيما الحق في الصحة والشغل والتمدرس، موضحين أن الاهتمام المستمر بضمان حقوق هؤلاء الأشخاص ينبع من الاقتناع الراسخ بأن اللاجئين والمهاجرين يمكن أن يسهموا في التنمية.
وأضاف النواب أن هناك عوامل عديدة ساهمت في اتخاذ المغرب لخطوات في هذا المجال، مشيرا إلى أن المملكة تحولت خلال السنوات الأخيرة من بلد عبور إلى بلد للاستقرار بالنسبة للآلاف من المهاجرين.
وأشاروا إلى أن الجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال لا تعد مبعث فخر للشعب المغربي فحسب، وإنما للشعوب الإفريقية الشقيقة أيضا، التي تعتبر المغرب نموذجا للتضامن الإفريقي النشيط، مؤكدين أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختير رائدا في الاتحاد الإفريقي بشأن قضية الهجرة.
وأشاد العديد من النواب من مختلف البلدان الأفريقية في تفاعلهم مع نظرائهم المغاربة بالدور الرائد للمملكة في إفريقيا، وهو الدور الذي مافتئ يتعزز منذ العودة التاريخية للمملكة للاتحاد الأفريقي.
كما تم الترحيب بمشاركة المغرب في البرلمان الأفريقي، المؤسسة التشريعية القارية، على اعتبار أن هذا البلد يتوفر على خبرة تشريعية قادرة على إثراء النقاش حول القضايا القارية داخل هذه المؤسسة .
وينظم هذا المؤتمر بمبادرة من الاتحاد البرلماني الدولي بتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والبرلمان الإفريقي، وذلك تحت شعار “تقديم إجابات شمولية لوضعية اللاجئين: من أجل مقاربات برلمانية فعالة”.
ويندرج هذا الحدث في إطار تتبع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، والموضوع الذي اعتمده الاتحاد الإفريقي لسنة 2019 وهو “سنة اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا .. نحو حلول مستدامة للترحيل القسري بإفريقيا”.
وشكل هذا اللقاء للبرلمانيين ولجميع من يعمل إلى جانبهم فرصة لبلورة وتفعيل إجابات شمولية لوضعية اللاجئين وساكنة الدول المستقبلة، وفضاء للحوار ومناقشة هذه القضايا.
ويطمح المؤتمر الذي يسعى لأن يشكل أرضية للتفكير الاستراتيجي إلى إثارة اهتمام برلمانيي القارة الإفريقية بخصوص الميثاق العالمي والمنتدى العالمي للاجئين.
وقد توجت أشغال هذا المؤتمر باعتماد خطة عمل لتمكين البرلمانات من الاستجابات الفعالة لوضعية اللاجئين وذلك تماشيا مع الميثاق العالمي حول للاجئين.
وضم الوفد المغربي الذي شارك في هذا المؤتمر كلا من النواب فاروق الطاهري (فريق العدالة والتنمية)، وعبد الرزاق الورزازي (فريق الأصالة والمعاصرة)، ومصطفى البكوري (فريق التجمع الدستوري) وطارق قديري (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية).
