أكدت، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، أن خصوصية الخدمات الرقمية الأربعة التي أطلقتها وزارة العدل اليوم الثلاثاء بشكل رسمي، تكمنُ في كونها ترمي لتسهيل الإجراءات الإدارية على المرتفقين.
واعتبرت الوزيرة في كلمة ألقتها خلال الانطلاقة الرسمية بمعهد تكنوبوليس بسلا الجديدة، تحت إشراف وزير العدل، وحضور رئيس الحكومة و رئيس النيابة العامة، أن هذا الحدث المميز الذي يُكرس مرة أخرى اهتمام وزارة العدل برقمنة الإدارة القضائية. مذكرة في هذا الصدد، بالمكانة الخاصة التي يولاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لهذا الورش الاستراتيجي، ومن ذلكَ تأكيدُ جلالته على ضرورة انخراط بلادنا بشكل فاعل في دينامية التحول الرقمي التي يعرفها العالم.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الاهتمام ليسَ وليدَ اليوم، بل هو ترجمة للرؤية الملكية السامية وتفعيل لخلاصات النموذج التنموي الجديد وتنزيل للبرنامج الحكومي الذي أَفردَ حيزاً مُهماً ل”تسريع وتيرة التحول الرقمي خدمة للمواطن”، منتهزة فرصة تواجد رئيس الحكومة لتشكره على دعمه المستمر لتنزيل ورش التحول الرقمي وإشرافه على المشاريع الهادفة إلى إصلاح الإدارة.
وجدد المسؤولة الحكومية التأكيد على أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تضعُ مختلف خبراتها وأطرها رهن إشارة مختلف القطاعات والإدارات والمؤسسات العمومية حتى تُحقق بلادنا ما تصبو إليه من تقدم ورفعة.
كما نوهت وزيرة الانتقال الرقمية بالدينامية والحركية التي يعرفها قطاع وزارة العدل سواء على المستوى المركزي أو اللامُمركز، مشيدة بحرص وزير العدل الشخصي على تعميم رقمنة الإجراءات القضائية، والتي وصفها في عدد من لقاءاته بمثابة ورش استراتيجي لتحقيق إصلاح شامل لمنظومة العدالة.
وعبرت الوزيرة عن اعتزاز وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بهذه الخدمات الرقمية التي تم إطلاقها، ذلك لكون مستوى التعاون والتنسيق الذي يجمع الوزارة بوزارة العدل له خصوصيته، موضحة أن هذا التعاون ترجمته مذكرة التفاهم التي وقعت في مجال التحول الرقمي في يوليوز الماضي، والتي تعمل الوزارة بموجبها على مواكبة وزارة العدل في استخدام مختلف المنصات الرقمية التشاركية. بالإضافة إلى تقديم المساعدة التقنية في تصميم وتنفيذ المشاريع الرقمية التي تُنفذها وزارتكم.
سلا: خديجة الرحالي / تصوير: ياسين الزهراوي وعبد الرفيع لقصيصر
