أعلنت؛ وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أمس الاثنين 27 يونيو الجاري، عن سعي المغرب إلى تعزيز سيادته الرقمية، بإنشاء مراكز إيواء معلومات على ترابه الوطني، وتعزيز قدرات حماية المعطيات خصوصا لدى المؤسسات العمومية.
وقالت مزور أمام مجلس النواب، إنه خلال السنوات الأخيرة اندمج المغرب في رقمنة التعليم والتعاملات في المجال الرقمي، والنموذج التنموي يؤكد على أهمية السيادة الرقمية.
وفي هذا الإطار، تقول الوزيرة إن المغرب له عدد من القوانين في مجال حماية سيادته الرقمية، منها قانون الأمن السيبراني لحماية المعلومات والبيانات، والذي ينص على أن المعطيات الحساسة للوطن يجب أن يكون لها الإيواء في التراب الوطني للسيادة.
وأضافت، المغرب له برامج إيواء معلومات ومعطياته الحساسة يتم إيواؤها على التراب الوطني، إلا أن القدرات لا زالت محدودة، ويتم الاشتغال على مراكز أكثر وذات جودة مهمة، وتطبيقات، ليكون لها الإيواء في التراب الوطني.
وأكدت الوزيرة على أنه من المهم أن يكون الدفاع عن المعلومات من الهجمات الإلكترونية، حتى لو تم إيواؤها في التراب الوطني، مشددة على أن المغرب له عدد من الترسانات القانونية للتمكن من أداء هذه المهمة.
وفي السياق ذاته، تقول الوزيرة، المديرية العامة لأمن ونظام المعلومات لها نظام مراقبة ورصد، وتعمل مع الإدارات لحمايتها من الهجمات الإلكترونية لإدارة الحوادث وتحليلها ودعم الاستجابة.
الشيخ الوالي
