كشفت؛ وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، أنه في إطار السياسة الوطنية الطموحة للرفع من مستوى المخزون الاحتياطي وتأمين حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية، تعمل الوزارة على حث الفاعلين الخواص ومواكبتهم لإنجاز قدرة إجمالية إضافية للتخزين تصل إلى 890 ألف متر مكعب، باستثمار يناهز 3 مليار درهم مع متم سنة 2023.
وأكدت الوزيرة في عرض قدمته خلال اللقاء التواصلي الذي عقدته، يومه الجمعة 15 أبريل 2022، بمقر الوزارة، مع وسائل الإعلام في موضوع الانتقال الطاقي، أن كل ذلك من أجل الرفع من المخزون الاحتياطي الوطني ليصل إلى المستوى المحدد قانون في 60 يوماً من مبيعات الشركات البترولية بالسوق الوطنية.
وأبرزت الوزيرة أنه تفعيلا للتعليمات الملكية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى، والمتعلقة بضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، تعمل الوزارة على إرساء نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف الحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن أسعار البترول قد عرفت في الاَونة الأخيرة أقوى ارتفاع لها منذ سنة 2015، إذ تجاوز سعر خام البرنت 127 دولار للبرميل يوم 8 مارس 2022، ولأن المغرب دولة غير منتجة للبترول فهي تخضع بشكل مباشر لتقلبات السوق العالمية.
وعزت الوزيرة هذه الزيادات في أسعار المواد الأولية أساساً إلى الضغط الحاصل على سلسلة الإنتاج والتوزيع، وكذلك ارتفاع أسعار النقل البحري، وارتفاع نسبة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8,6 في المائة وفي أوروبا بنسبة 7,5 في المائة ما بين مارس 2021 ومارس 2022، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، وانخفاض بنسبة 30 في المائة في الاستثمارات البعيدة الأمد.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: المصطفى جوار وعبد الرفيع لقصيصر
