قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد؛ يومه الثلاثاء 09 يوليوز 2024 بمجلس النواب، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وبسط السيد الوزير دواعي وأهداف هذا النص القانوني الذي يأتي في إطار تعزيز وتحديث الترسانة القانونية للقطاع السينمائي، والذي تم إعداده بطريقة تشاركية استهدفت مختلف المنظمات المهنية والفاعلين.
وأكد الوزير أن مشروع هذا القانون جاء لتنظيم عملية توزيع الإيرادات وضمان حقوق الملكية الفكرية ودعم المنتجين المحليين وضمان حصولهم على نصيبهم العادل من الأرباح.
وفي ذات السياق أوضح الوزير أن مشروع القانون يعزز حماية الأعمال الإبداعية ضد القرصنة والاستخدام غير القانوني، وذلك من أجل تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في القطاع السينمائي مواكبة للدينامية الإصلاحية التي تشهدها البلاد.
ويشار إلى أن مشروع هذا القانون، يتكون 106 مادة، موزعة على أربعة أقسام و9 أبواب؛ القسم الأول متعلق بالصناعة السينمائية، يليه قسم ثاني متعلق بالمركز السينمائي، فيما خصص القسم الثالث للبحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات، وقسم رابع لأحكام متفرقة وانتقالية وختامية.
خديجة الرحالي
