أبرز؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، أن ملاءمة عرض التكوين الجامعي لمتطلبات سوق الشغل يعد من الخيارات الأساسية التي اعتمدها المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأوضح الوزير في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 28 نونبر 2022، أن هذا المخطط يأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يشهدها المحيط الوطني والدولي على كافة الأصعدة، ويضع ضمن أولوياته تمكين الطلبة ودعم قدراتهم المعرفية والذاتية والحياتية.
وعطفا على ما تطرق إليه الوزير سابقا، قال، إن “الرفع من قابلية التشغيل لدى الخريجين يعد غاية لا محيد عنها. ويتجلى ذلك من خلال الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج الذي يرتكز على التمكين كوسيلة وهدف في حد ذاته”.
وزاد مسترسلا في رده، “كما أن إدماج الفاعلين في البناء المشترك لمسالك التكوين يندرج ضمن هذه الغاية أيضا من خلال إعداد كفاءات تلبي حاجيات القطاعات السوسيو اقتصادية ذات الأولوية”.
واغتنم الوزير الفرصة للتأكيد على أن الوزارة تحرص على تكييف عرض التكوينات مع متطلبات القطاعات الإنتاجية من حيث الرأسمال البشري؛ بل أيضا استباق التحولات المرتقبة على المستوى الاقتصادي.
ويتجلى هذا التوجه، يؤكد الوزير، من خلال التصميم المديري لعرض التكوينات الذي تنكب عليه الوزارة حاليا وفق مقاربة استشرافية تشاركية مع الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين على المستوى الوطني والجهوي.
وأكد الوزير ميراوي أن الوزارة لها القناعة التامة بأن الطموح الذي يكرسه المخطط الوطني (PACTE ESRI 2030)، قادر على تجسيد الأهداف المسطرة في إطار البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بالارتقاء بجودة الرأسمال البشري لبلادنا وجعله قادرا على دعم تنافسية الاقتصاد الوطني والرفع من جاذبيته للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
Edited by: Khadija Al-Rahali / Photography by: Abdul-Rafi' Al-Qusair
