أكد؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، أن الخيط الناظم لرؤية تحول الجامعة المغربية، يتلخص في وصول الطالب إلى مرحلة التمكين، لذلك وجب الخروج أولا من النظام الجامعي التقليدي الذي يأتي فيه الطلبة إلى المدرج للاستماع إلى الأستاذ ثم العودة إلى بيوتهم.
وأوضح الوزير، في حوار مع يومية “الصباح”؛ أن الرؤية الجديدة لا تقطع مع السابقة، بل تستفيد من التراكم الإيجابي وتثمنه. مبرزا بالقول: “للقيام بذلك؛ يجب أولا أن نتوفر على أساتذة باحثين قادرين على إنجاز هذه المأمورية، وطبعا أساس هذا العمل يبدأ قبل الجامعة، لكن لن ننتظر 15 سنة لنستقبل طلبة تمت تهيئتهم لذلك، ونشتغل الآن بما لدينا من طلبة ومن أساتذة ومن إمكانيات كذلك، شريطة أن نعرف ما ينقص الوافدين الجدد، خاصة في ما يتعلق باللغات، ومنهجية العمل التي يجب أن تصبح تفاعلية، عوض الحفظ عن ظهر قلب، وهو الهدف الذي نعمل على تحقيقه بشكل مرحلي بدءا بوضع مسالك تحث الطالب على العمل بمفردة، وكل ذلك يقودنا إلى مفهوم جديد للحياة داخل الجامعة لتشمل الأنشطة الموازية”.
وزاد الوزير مسترسلا بالتوضيح، “هدفنا الآن هو إعداد طلبة قابلين للتطور، كما هو الحال في جميع جامعات العالم، إذ أصبح الهدف الأول هو التمكين ليس فقط الشحن بالمعلومات التي أصبحت تتطور بسرعة، بالتالي سيكون علينا نهج الاستمرارية في التكوين والتعلم، ولنا مثال في شهادات المعلوميات التي تجدد كل عام”.
وأبرز الوزير أنه لن يتم هدم القديم ولن يكون أي هدم لما سبق وليس مقررا أن يكون كذلك، كل ما في الأمر أنه سيتم إعادة النظر في تجربة لم تكن جيدة، بالنظر إلى كلفة تمويلها وعدم تلاؤمها مع الإطار العام للنظام الجامعي.
وفي هذا السياق، اعتبر الوزير أن النقاش حول “الباشلور” انتهى، وهم بصدد التقدم في طريق تحددت معالمها في النموذج التنموي الجديد وتقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، واللذين أسهم فيهما بصفته رئيس جامعة.
واعتبر الوزير أنه تفاديا لمضيعة الوقت وجب البناء فوق أساسات قديمة، وهذا لا يعني أنه لن يغير بعضها، خاصة في ما يتعلق بضبط الأخلاقيات الجامعية وكذلك في مسألة اعتماد الرقمنة التي يجب أن تخضع المبدأ كل شيء أو لا شيء، مشيراً بالقول: “لا يمكن أن نستمر في نهج سياسة الترقيع. ويمكن أن أقول بأنني لم آت بجدید لأن كل ما أقوله الآن ورد بصريح العبارة في النموذج التنموي الجديد، ويجب أن يطبق بحذافيره”.
وزاد الوزير موضحا بلغة الأرقام، “في مسألة التمويل سأتكلم بلغة الأرقام، في السنة الماضية كانت الميزانية المخصصة للقطاع تساوي 14 مليار درهم لتغطية حاجيات مليون و200 ألف طالب، وسنجد بعملية حسابية بسيطة أننا في مستوى جيد بالمقارنة مع تركيا مثلا أو البرتغال وحتى إسبانيا، ولكن الذي ينقصنا هو استراتيجية للاستعمال الجيد لهذه الإمكانات التي أعتبرها جيدة، شريطة تطوير النظام الجامعي باعتماد أكثر على التكنولوجيات الحديثة”.
