أكد، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي؛ أن عقوبة الإعدام، التي لا زالت موضوع نقاش مجتمعي كبير، تعتبر من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية، ويعكس توجه السياسة الجنائية المغربية التفاعل الإيجابي للمملكة مع القرار الأممي عدد 77/2002، المعتمد من طرف “لجنة حقوق الإنسان” في شهر أبريل 2002، والخاص بعقوبة الإعدام.
وأوضح وهبي، في كلمة له خلال الجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، اليوم الجمعة 18 مارس الجاري، أن المملكة المغربية تعيش ورشا تشريعيا هاما، يروم إصلاح العدالة الجنائية تماشيا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تعهد الدستور في ديباجته بالتزام ما تقتضيه من مبادئ وحقوق وواجبات، فضلا عن ما أسفر عنه الحوار الوطني العميق والشامل حول إصلاح منظومة العدالة، والتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذلك ما أسفرت عنه الممارسة العملية من ملاحظات وإشكالات، زيادة على الحاجة لمواكبة الأنظمة الجنائية الحديثة.
وفي هذا السياق، قال وزير العدل إن “النقاش الدولي والممارسة العملية لعقوبة الإعدام يتجاذب ثلاث اتجاهات، دول تبنت الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام، ودول أبقت على عقوبة الإعدام مع التنفيذ، ودول أبقت على عقوبة الإعدام مع وقف التنفيذ، مثل المملكة المغربية التي تواصل التزامها بالوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، وتواكب باهتمام بالغ الدينامية الوطنية والدولية المتمثلة في النقاش العميق حول إلغاء هذه العقوبة”.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه على الرغم من كون التشريع المغربي لا زال يصنف ضمن التشريعات المحتفظة بعقوبة الإعدام، فإن النصوص التي تتضمن تلك العقوبة المعمول بها اليوم، تبلغ سـتة وثلاثين مادة فقط، مبرزا أن القضاء المغربي يتعامل مع عقوبة الإعدام بكثير من التريث والاتزان، إذ يقل المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام عن عشرة كل سنة، صدرت جميعها من أجل جرائم على درجة كبيرة من الخطورة كالقتل العمد والإرهاب، ويبلغ عدد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى حدود يومه 74 شخصا، 72 ذكور و02 إناث.
وشدد الوزير أن العفو الملكي يلعب دورا هاما في إعادة التوازن للسياسة العقابية، وتقليص عدد المحكوم بعقوبة الإعدام، من خلال تحويل العديد من حالات الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبد أو المحدد المدة، إذ بلغت الحالات المذكورة منذ سنة 2000 إلى حدود اليوم ما مجموعه 155 حالة.
سارة الرمشي
