“المسؤول السياسي يجب أن يتحمل مسؤولية قراراته ومواقفه وأن يخرج إلى العلن، وواجبي كمسؤول حكومي يفرض علي وفي سياق التضامن الحكومي أن أدافع عن الحكومة برمتها عندما يصدر عنها أي قرار، ونحن جميعا مؤتمنين على حسن سير المؤسسات” .. هكذا افتتح وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي حديثه، خلال حلوله ضيفا مساء يوم الأحد 19 نونبر الجاري، ضيفا على برنامج “بدون لغة خشب” (إذاعة ميد راديو).
وفي نفس السياق، أبرز السيد وهبي، أن القرار الذي يتخذ وزير ما يتحمل مسؤوليته السياسية والتدبيرية جميع الوزراء. وعلى سبيل المثال، فملف التعليم لا يعني حصرا وزير التربية الوطنية، بل هو مسؤولية الحكومة كلها، فالقرار بشأن مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية اتخذ ب “الإجمـــاع” داخل المجلس الحكومي. “الأمر الذي يستوجب منا كمسؤولين أن نتحدث، ونعبر وألا نصمت وأن نتفاعل مع الرأي العام، لأن التواصل مع هذا الأخير من صميم عملنا كمسؤولين داخل الحكومة”، يقول وزير العدل.
تفاعل المسؤول الحكومي قد يعجب البعض به وقد لا يروق للبعض الآخر، ولكن احتراما لكل ما يحدث وسط الرأي العام من احتجاجات وغيرها من التعبيرات المجتمعية، فإن ذلك يتطلب التفاعل السالف الإشارة إليه. وعلاقة دائما بملف التعليم وجوابا على سؤال حول ما صدر عن السيد الوزير من تصريح مفاده أن الحكومة لا تتراجع، ولن تتنازل، وترفض لي ذراع الدولة من أي كان، أفاد وهبي أن الحكومة لا تتعامل إلا مع المؤسسات القانونية وهم الشركاء الاجتماعيين المتمثلين في النقابات المهنية، إذ لا يمكن تجاوز هاته المؤسسات والحديث إلى أطراف أخرى.
أما الجانب الآخر، يضيف السيد الوزير، فالحكومة قدمت مشروعا (في إشارة إلى مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية) باب النقاش حوله يظل مفتوحا والوصول إلى حلحلة الإشكال القائم حاليا أمر ممكن وفي أقرب الآجال الممكنة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن نساء ورجال التعليم هم مواطنون مغاربة، ومن حقهم الاحتجاج، ومن حق المسؤولين الحكوميين التعقيب عليهم، وصولا إلى النقاش المطلوب، ولكن “المؤسف والمفزع” في الوقت الحالي هم أولئك التلاميذ الذين لا يتوجهون إلى مدارسهم وصوب حجراتهم الدراسية وبالتالي تحولوا إلى “رهائن” وسط هذا الخلاف بشكل عام. وإجمالا كل نص قابل للنقاش ولكن ليس من المقبول أن نترك تلاميذ لأزيد من شهر ونصف في مواجهة هذا الوضع، واستمرار هدر الزمن المدرسي.
وزير العدل شدد على أن كل عملية حوار وتفاوض بخصوص هذا الموضوع، يجب بالضرورة أن يسبقها رجوع الأستاذ إلى قسمه ودرسه وعودة التلاميذ إلى مدارسهم، “حينها .. مرحبا بكل نقاش وكيفما كان نوعه، الأهم أن نتوجه إلى صلب الإشكال، وأن تتحمل النقابات مسؤوليتها”.
وعاد وهبي، مؤكدا بالقول: “قلت رأيي في الموضوع بكل وضوح، وسأدافع عن مواقف وقرارات الحكومة حتى موعد موعد متم مهمتي، وإن كنت في موقع المعارضة فسأتصرف بنفس الشكل أي سأدافع عن مواقف المعارضة بما ينسجم مع رؤيتي وقناعاتي”. وعن هاشتاج مرتبط بملف التعليم ومتداول في مواقع التواصل الاجتماعي -تعليم الأجيال قبل المونديال-، قال وزير العدل إن هذا الربط فيه نوع من المزايدة اللامقبولة، فالشأن الرياضي له ميزانيته، والتعليم له ميزانيته، وبلادنا تتوفر على إمكانات تفوق 70 في المائة من أجل تنظيم الحدث الكروي العالمي، فلو أن المونديال هو من يحكم الميزانية لما أطلقت الحكومة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أو التغطية الصحية، وإيجاد الحل لإشكالية الأساتذة المتعاقدين وغيرها من القضايا…
وفي موضوع آخر، قال السيد الوزير إن الحكومة، وبتوجيهات ملكية ساميـــــــــــــة، باشرت تنفيذ مجموعة من الأوراش الكبرى وتواكبها بهدف تحقيق النتائج المطلوبة: ورش التغطية الصحية، ورش الدعم الاجتماعي المباشر، ورش تبعات زلزال 08 شتنبر 2023، هذه الجهود تقابل أحيانا بنوع من التبخيس في عدد من الوسائط التواصلية (الإعلام …)، “وصحيح أننا لسنا في حاجة إلى الاعتراف ولكن المطلوب هو الاحترام”.
وجدد ذات المتحدث على أن الأغلبية الحكومية تعمل بانسجام تـــــام، وهناك تعاون كبير جدا بين كل مكوناتها: حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، وعند اتخاذ القرارات على مستوى القيادة الجميع ينضبط.
وضمن ذات الجهود أبرز وزير العدل أنه وفي كل لقاء خارج وداخل بلادنا مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة يطرح عليهم إمكانية تبادل الطلبة الذين لهم صلة بمجالات العدالة والقضاء (محامون، قضاة..) وأضاف بالقول: “لدي حلم أن يتجه أبناء المغاربة إلى الخارج ويطلعوا على التجارب الأخرى حتى يلعبوا أفضل الأدوار في بلادهم”.
[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=6xuoC6-jrCQ” /]
Mourad Benali
