أكد؛ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، السيد يونس السكوري، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو قطاع ثالث أصبح يفرض نفسه أكثر فأكثر في المغرب، ويمكن من النهوض بالإدماج الاقتصادي للشباب والنساء والفئات الهشة، إلى جانب النهوض بالمجالات الترابية، مشيرا إلى أهمية التفكير في تنويع روح المبادرة والمقاولة سواء على مستوى المضمون أو المجال الترابي.
جاء ذلك في كلمة له خلال انعقاد فعاليات المؤتمر الوطني التاسع لهيئة الخبراء المحاسبين المغرب بمدينة طنجة، تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: نحو نموذج مقاولاتي دامج ومستدام”.
وأبرز السيد السكوري، أن هذا المؤتمر يشكل مناسبة لإبراز أهمية مهنية الخبير المحاسب للإسهام في إقلاع الاقتصاد المغربي، مضيفا أن هذه المهنة تمكن من مواكبة المقاولات على المستوى المحاسباتي والمالي.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن هذا المؤتمر مناسبة لتشجيع هذه المهنة وإلقاء الضوء على إسهامها في الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الخبراء المحاسبين مدعوون، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى المساهمة في تعزيز التكوين والحكامة الجيدة في المجال.
ويندرج هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية الملكية السامية، في سياق التظاهرات العلمية والتواصلية التي تنظمها هيئة الخبراء المحاسبين باعتبارها هيئة مواطنة منفتحة على محيطها ومسهمة في تعبئة دائمة بما يخدم الاقلاع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب.
ويسعى المؤتمر إلى إغناء النقاش بين صناع القرار والممارسين والجهات الفاعلة والباحثين، لتقديم قراءات متعددة التخصصات وشرح أهمية وتعزيز التأثير الإيجابي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والابتكارات، التي قدمتها الجهات الفاعلة في المجال على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
Sarah Al-Ramshi
