قالَ؛ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، إن الانعكاس المالي السنوي الناتج عن إرساء نظام جديد موحد بقطاع التعليم؛ سيبلغ حوالي 6.65 مليار درهم في أفق الخمس سنوات المقبلة.
وأضاف السكوري، في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الحكومة حريصة على إصلاح المدرسة العمومية لاسيما من خلال تثمين مهنة التدريس وتحفيز الموارد البشرية على مستوى هذا القطاع، وذلك عبر تسوية وضعية بعض فئات موظفي قطاع التعليم، مبرزا أن الانعكاس المالي لهذا الإجراء، سيبلغ حوالي 460 مليون درهم برسم سنة 2022.
وفي سياق متصل، كشف وزير التشغيل؛ أن تحسين وضعية الأطباء، من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية بتخويل هذه الفئة الرقم الاستدلالي 509 عوض 336 في بداية المسار المهني، وإقرار التعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة وذلك على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023، سيكلف حوالي 1340 مليون درهم، بزيادة شهرية صافية قدرها 3400 درهم.
أما فيما يتعلق بتسريع وتيرة الترقي للممرضين، التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023 بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017، أفاد المسؤول الحكومي أن الكلفة المالية الإجمالية تصل إلى حوالي 807 مليون درهم، مشيرا إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، بقيمة 1400 درهم شهريا على غرار المقدار الممنوح للممرضين وتقنيي الصحة، وهو الإجراء الذي يبلغ انعكاسه المالي حوالي 60 مليون درهم.
Sarah Al-Ramshi
