جدد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، دعوته إلى الحكومة للتخفيف من قيود حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المملكة، لتطويق تفشي “كورونا”، مع إلغاء الإغلاق في الثامنة مساء وشروط التنقل بين المدن.
وطالبت المنظمة، في بلاغ صادر عنها، بضرورة التخفيف من قيود الجائحة، للحد من الموت البطيئ الذي يعرفه الاقتصاد الوطني ووقف نزيف إفلاس المزيد من المقاولات وفصل عمالها وتهديد فئات الفقراء والاقتصاد غير المهيكل، مؤكدة أن هناك فئات لم تعد تجد ما تسد به رمق أسرها، مطالبة بتسريع وتيرة معالجة الملفات الاجتماعية والمطلبية ذات الأولوية لتحسين الوضع المعيشي المتدهور للطبقة العاملة.
وأضاف ذات البلاغ، أن الاستمرار في تمديد حالة الطوارئ الصحية والإغلاق في الساعة الثامنة مساء، لم تعد له أي مبررات علمية أو موضوعية مبنية على دراسات ميدانية، سوى بعض الفرضيات والتحليلات المحدودة علميا، والتي لم تأخد بعين الاعتبار الحالة الوبائية الوطنية، وظلت تستمد عناصرها في الأغلب الأعم، من ما يجري في دول غربية أخرى أو التدرع في كل مناسبة بالفيروسات المتحورة في بريطانيا وجنوب إفريقا وأخيرا بالهند، لتجعل منها حصان طروادة للتبرير والتخويف بموجة ثالثة وربما رابعة.
وذكرت المنظمة، أن حالة الطوارئ على شكلها الحالي المفتوحة نهارا والمغلقة ليلا، لم تعمل في الحقيقة إلا على تعطيل النشاط الاقتصادي الاعتيادي وتوقيف الحركة التجارية والحياة اليومية العامة في جميع المدن، وترتبت عنها آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية خطيرة، لا تتم الإشارة إليها من طرف الخبراء، خاصة فيما يتعلق بالإضطرابات النفسية المؤدية إلى ارتفاع ظاهرة الانتحار، إضافة إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق تعاني منها ملايين الأسر المغربية الفقيرة والمتوسطة خاصة في الاقتصاد غير المهيكل، تخلف عواقب وخيمة على وضعهم المتهالك أصلا.
سارة الرمشي
