اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن المشروع الحكومي للقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ما هو إلا تكبيل وفرض شروط جديدة لممارسة هذا الحق، وفتح المجال أمام الانتهاكات الصارخة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال والعاملات، وفرض القيود على إضرابات الحركات الاجتماعية والمهنية،
وأكدت المنظمة، في بلاغ صادر عنها، أن مشروع القانون هذا يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، ومن شأنه أن يقوض كل البناء الديمقراطي الناشئ، ويشكل تهديدا محدقا بأسس السلم الاجتماعي، قد تكون له تداعيات خطيرة تمس جوهر التجربة الديمقراطية الفتية برمتها، وأن يعمق ضعف الثقة في المؤسسات وفي عدالة الدولة اجتماعيا ومجاليا.
وذكر المكتب التنفيذي للمنظمة الحكومة أن الحق في الإضراب العام تحميه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي لازال المغرب يرفض المصادقة عليها لشرعنة انتهاكات الحق في ممارسة الإضراب، والحريات النقابية، ولقطع الطريق أمام تعزيز التحالفات وإضرابات التضامن بين العمال والحركات الاجتماعية والقوى الحية والقوى الديمقراطية في المجتمع، وإشهار المنع تحت ذريعة “النظام العام” أو “الأمن العام” أو”الأزمة الاقتصادية”، أو تعطيل ممارسة هذا الحق في مواجهة السياسات النيوليبرالية، من خلال التهديدات بالطرد والفصل التعسفي.
وأضاف ذات البلاغ، أن المشروع الحكومي للقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب هو تكبيل جديد لهذا الحق الدستوري واعتداء على الهامش الديمقراطي الذي جاء به دستور 2011، وهو الدستور الذي لم يجد بعد طريقه إلى التنزيل من خلال تجميد عدد من فصوله أو رفض تنفيذها، والتي من شأنها المساهمة في سبيل بناء مجتمع منصف لكل مكوناته وأبنائه، وعادل بينهم ومعهم في الحقوق كما في الواجبات، تحترم فيه حقوق العاملات والعمال من الاستغلال والاستعباد والتحرش والطرد والتسريح لأسباب نقابية.
إن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، يقول البلاغ، وهو يكشف للرأي العام عن خطورة الوضعية التي تعاني منها الطبقة العاملة المغربية جراء عدم احترام الحد الأدنى من حقوقها، وهو عازم على المضي قدما في مواجهة التسريحات الجماعية والهجوم على حقوق الشغيلة في استقرار الشغل والكرامة الإنسانية، فإنه في نفس الآن يرفض رفضا مطلقا تمرير قانون مجحف، في خرق دستوري سافر، تسعى الحكومة من خلاله وخلفها الباطرونا إلى تكبيل حق الإضراب وفرض قيود كبيرة على هذا الحق الإنساني في ممارسة الإضراب، ليس فقط للعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية، بل فرض القيود على احتجاجات مشروعة لحركات اجتماعية متضررة من السياسات اللاشعبية، وأساليب القهر والتجويع للحكومة الحالية وسابقتها، في الوقت الذي ينبغي إعطاء الأولوية لإرساء منظومة قانونية تعزز الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة اكراهات المرحلة الراهنة، من خلال وضع قانون للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، وقانون للنقابات، وتبني معايير شفافة في التمثيلية النقابية، والقطع مع رواسب الماضي، ونبذ الحسابات السياسية الضيقة في التعامل مع النقابات.
سارة الرمشي
